لماذا تتعثر الثورات العربية؟

epa03834474 Egyptian army soldiers in armored vehicles block a road to Tahrir Square in Cairo, Egypt, 23 August 2013. Egyptian Islamist and secular groups were planning major demonstrations on 23 August, a day after toppled president Hosny Mubarak was released from prison and placed under house arrest. The secular April 6 Youth Movement, which led the uprising that forced Mubarak to step down in February 2011, were planning rallies to protest his release, which they have condemned as a 'deviation from the course of the revolution.' Mubarak still faces a retrial on charges of killing protesters during the uprising that ended his 30-year rule. Supporters of ousted president Mohammed Morsi were also planning marches nationwide in what they called the 'Friday of Martyrs' following the weekly noon prayers. EPA/KHALED ELFIQI
وكالة الأنباء الأوروبية

الثوار والسلطة
الثورات المضادة
ما العمل؟

لا لوم على الشعوب في تعثر الثورات التي قامت بها، ولا يمكن أن يترتب على التعثر الراهن للثورات الكفر بها وبقدرة الشعوب على التغيير، فالشعوب قامت بدورها الطبيعي في مقاومة الظلم والاستبداد، حتى من قبل ثورات 2011، ألم تمتلئ السجون العربية بآلاف المعتقلين السياسيين؟
ألم تشهد دولنا الكثير من الانتفاضات منذ الاستقلال وحتى الآن؟ ألا توجد قوى وشخصيات وطنية ناضلت ولا تزال من أجل الحرية في كل عاصمة عربية؟ ثم أليست الثورة موجات؟ لماذا الاعتقاد بأنه لن تكون هناك أمام الشعوب موجات أخرى للوصول إلى أهدافها؟ ألم تكن الثورة بعيدة عن تصور الغالبية عشية ثورات 2011؟

تتناول هذه المقالة أسباب تعثر الثورات العربية، وبعض المقترحات لمعالجة هذا التعثر.

الثوار والسلطة
تتعثر الثورات العربية لسبب جوهري هو عدم تسلم قوى الثورة للسلطة في هذه المرحلة من مراحل الثورات، واستمرار الصراع بينها وبين خصوم الثورات، فقد سقطت رؤوس الأنظمة القديمة إلا أن أركان هذه الأنظمة ظلت تعمل داخل مؤسساتها وأجهزتها الأمنية والقضائية والإدارية والإعلامية، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى طبيعة الأنظمة السابقة وطبيعة طريقة التغيير وسياقاته المختلفة كما سنشير لاحقا.

تتعثر الثورات لسبب جوهري هو عدم تسلم قوى الثورة للسلطة في هذه المرحلة من مراحل الثورات، واستمرار الصراع بينها وبين خصوم الثورات، فقد سقطت رؤوس الأنظمة القديمة إلا أن أركانها ظلت تعمل داخل مختلف المؤسسات

وفي الواقع، قامت القوى الدافعة للثورات من الشباب ومن قوى مجتمعية لم تكن مسيسة من قبل بترك قيادة مرحلة ما بعد سقوط الأنظمة القديمة إلى الأحزاب والحركات السياسة التقليدية التي كانت تعارض الأنظمة القديمة في السابق غير أنها لم تمتلك يوما رؤى ثورية للتغيير الجذري.

وظلت عمليات دمج قوى الثورة الصاعدة من الشباب والقوى الاجتماعية الأخرى في هذه الأحزاب التقليدية ضعيفا للغاية، كما لم تشهد الأحزاب التقليدية أي تغيير جوهري في قياداتها ونخبها الداخلية.

كما تعثرت الثورات لأن القوى التي أدارت المراحل الانتقالية قامت بتحويل مسار الثورات سريعا -وبمجرد سقوط الأنظمة- إلى الحديث عن مطالب ما قبل الثورات، أي الإصلاح وتعديل الدساتير والقوانين أو تبديلها وإجراء الانتخابات في أسرع وقت لاختيار رؤساء وبرلمانات جديدة مكان الرؤساء والبرلمانات القديمة، وذلك بدلا من بذل كل الجهد الممكن لتحويل مطالب الثورات إلى واقع ملموس من خلال تغيير نمط السلطة القائم وتغيير طبيعة علاقات السلطة داخل المجتمع، وتفكيك عرى الاستبداد داخل كافة المؤسسات والقطاعات، وتمكين قطاعات أوسع من ممارسة هذه السلطة، وتعزيز حكم القانون ودولة المؤسسات والمواطنة، وزرع ثقافة المسؤولية ومواجهة الفساد.

وكان تنافس قوى الثورة مبكرا على مكاسب الانتخابات خلال مرحلة التأسيس من الأخطاء القاتلة، إذ أوجدت الانتخابات أوزانا حزبية نسبية وقسّمت المجتمع إلى حكومة ومعارضة وأحيت الخلافات القديمة وسمحت لقوى الثورة المضادة باختراق الثورة في مرحلة انتقالية تأسيسية كانت تتطلب قدرا أكبر من المشاركة والتوافق، وهذا ما اصطلح على تسميته في أدبيات التحول الديمقراطي "الثورات الانتخابية" التي هي في واقع الأمر "إجهاض" للثورات والتفاف على مطالبها.

وقد تمت الانتخابات في مصر قبل الاتفاق على قواعد اللعبة بأعلى قدر من المشاركة والتوافق، وتمت في ليبيا وسط صراعات مسلحة وغياب أي سلطة مركزية، وفي تونس أيضا أجريت الانتخابات وسط صراع حاد، ولولا تدارك قيادات القوى السياسية للموقف لذهبت تونس إلى مصير آخر.

كما لم تتمكن قوى الثورة، الحالمة بالتغيير والتي لا خبرة لها بدهاليز السياسة، من إدراك الفروقات الجوهرية بين مهمة إسقاط الأنظمة وبين متطلبات وسنن بناء الأنظمة البديلة. ولهذا لم تتمكن من الاستمرار في تثوير قطاعات واسعة من الجماهير وراء مطالب الثورات، كما أنها لم تهتم بالتنظيم الداخلي لها وتشكيل كيان أو كيانات قوية تعبر عن مطالب الثورة وتقودها نحو تحقيق أهدافها. وبعد أن شهدت الميادين تحالفات عابرة للأيديولوجيات والانتماءات الضيقة للقضاء على الأنظمة القديمة، شهدت الميادين افتراق الثوار واختلافهم حول قضايا هامشية.

الثورات المضادة
ازداد الأمر صعوبة مع قيام القوى التي ليس لها مصلحة في نجاح الثورات بإقامة تحالفات قوية مع قوى إقليمية ودولية، لم تر أن مصالحها مع قيام نظم وطنية ديمقراطية في عواصم عربية، ولا يمكن الاستهانة بهذا الدور لأنه يمثل الداعم المالي والدولي لخصوم الثورات.

كما وجدت الثورات المضادة حلفاء لها مع بعض رجال الأعمال والقوى التقليدية، واستخدمت أدوات الإعلام لتشويه الثورات وعادت مفردات النظم القديمة عن "الأمن والاستقرار" للظهور.

واقترن ما سبق مع تحويل الثورات العربية لأجل الكرامة والحرية والعدالة إلى صراع بين الإسلاميين والليبراليين، وساهمت عوامل كثيرة في إذكاء هذا الصراع، منها أخطاء الأطراف التي تمثل هذين التيارين وحملات التضليل في الإعلام وغير ذلك.

على الرغم من أن انتصار الثورات وحركات التغيير يبدو بعيد المنال الآن في بعض دولنا العربية، فإنه كان أيضا بعيد المنال في يوم من الأيام في دول أخرى مثل جنوب أفريقيا وجنوب كوريا وبولندا والبرتغال وتشيلي وغيرها

ثم تطور هذا الأمر ليصل إلى قيام قوى الثورة المضادة بخلط الأوراق واستخدام مصطلح "الحرب على الإرهاب" لمواجهة الثورات، وتصوير الصراع على أنه صراع ضد قوى الظلام والإرهاب، وذلك بعد أن حققت هذه القوى اختراقات مؤثرة في صفوف القوى المحسوبة على الثورة وتحالفت مع بعض القوى الليبرالية واليسارية ضد قوى أخرى محسوبة على التيار الإسلامي وعلى قوى الثورة الأخرى من كافة التيارات والشباب والحركات الجديدة.

كما أدت طريقة وتوقيت التعامل مع إرث الأنظمة القديمة والملفات الكبرى الأخرى إلى آثار عكسية، فقوانين العزل، أو فتح ملف السياسات الخارجية في القضايا المعقدة، أدت إلى تحالف المتضررين في الداخل وتكتلهم ودعم قوى الخارج لهم.

ورغم اختلاف مسارات التعامل مع إرث الأنظمة القديمة بين العزل الكامل بليبيا والحصانة الكاملة باليمن، فإن ما يجمعها هو عدم القدرة على اختيار الطريق المجرب تاريخيا وهو نظام العدالة الانتقالية الذي يحقق عدة أهداف (كشف الحقيقة، والمحاسبة، وجبر الضرر ورد الاعتبار، والإصلاح الجذري الحقيقي، والمصالحة).

ما العمل؟
ما يحدث في مسار الثورات العربية ليس غريبا، فما من ثورة وإلا وتصحبها ثورة مضادة، ولا تغيير بلا ثمن. وناتج التفاعلات بين قوى الثورة والثورة المضادة في بلادنا هو حصاد اختيارات وسلوك كل طرف وأساليب تعامله مع محددات السياق العام وتحديات الداخل والخارج، ومن ثم ما يحدث ليس قدرا محتوما لا فكاك منه، وليس عيبا في الجينات العربية.

ومن الأهمية هنا تذكر أنه وعلى الرغم من أن انتصار الثورات وحركات التغيير يبدو بعيد المنال الآن في بعض دولنا العربية، فإنه كان أيضا بعيد المنال -في يوم من الأيام- في دول أخرى مثل جنوب أفريقيا وجنوب كوريا وبولندا والبرتغال وتشيلي وغيرها.

ومن هنا تكتسب عمليات المراجعة والتوافق والحوار بين قوى الثورة -وكل من يقبل بمطالب الثورة في الكرامة والحرية والعدالة ومكافحة الاستبداد والفساد وإن لم يشارك فيها- أهمية كبرى في مسار هذه الثورات.

فلن تنجح الثورات في ظل انقسام أصحاب المصلحة في تحقيق مطالبها، كما لن تنجح الثورات دون التركيز على هدف إستراتيجي هو تغيير نمط السلطة القائمة وتغيير طبيعة علاقاتها وفك عرى الاستبداد وزرع ثقافة التغيير والبناء، ولن تنجح الثورات دون ترتيب الأولويات ووضع رؤية إستراتيجية بمراحل متعددة.

وأتصور هنا أن أي محاولة للتصحيح أو تأسيس حالة حوار حقيقة بين قوى الثورة لابد أن تأخذ في الاعتبار خمسة أمور:

أولا: مخاطر المسارات الحالية، ولا سيما استمرار المباراة الصفرية على النسيج المجتمعي وعلى مستقبل الديمقراطية والحريات، وعلى الأوضاع الاقتصادية، ففي مصر وتونس وليبيا واليمن لن يختفي التيار الإسلامي ولا التيارات الأخرى غير الإسلامية، ومن يظن غير هذا فهو يشارك في هدم الأوطان بوعي أو بلا وعي. أضف إلى ذلك مخاطر تسييس الجيوش على الأمن القومي العربي وعلى وحدة هذه الجيوش ذاتها.

على الكل إدراك مخاطر المسارات الحالية، ولا سيما استمرار المباراة الصفرية على النسيج المجتمعي وعلى مستقبل الديمقراطية والحريات، وعلى الأوضاع الاقتصادية. ففي هذه البلدان لن يختفي التيار الإسلامي ولا غيره

فضلا عن مخاطر عدم إدراك قادة الجيوش وأنصار الأنظمة القديمة من مؤسسات وقوى وإعلام وقضاء وغير ذلك أن ما حدث في 2011 هو ثورات حقيقية ضد الاستبداد والفساد وأن الثورات لن تتوقف إلا بعد الوصول للطريق المؤدي إلى بناء الدولة الحديثة بمؤسساتها الديمقراطية وحكومتها المدنية المنتخبة، بجانب مخاطر عدم إدراك القوى الدولية والإقليمية الداعمة لبعض الأنظمة أن هذه المنطقة لن تستقر إلا بتغيير حقيقي وأن الحالة الثورية بالمنطقة لازالت حية وأن تحالفات جديدة ستتشكل وتغير المعادلات القائمة من جديد.

ثانيا: فهم طبيعة التغيير الثوري، وسماته، مثل تلازم التغيير مع قدر من العنف، وأهمية التركيز على الهدف الإستراتيجي في فترات ما بعد الثورة، وتداعيات اختيارات النخب، وخطورة التنافس وإجراء انتخابات متسرعة قبل التوافق، وغير ذلك.

ثالثا: الاتفاق على المبادئ الحاكمة لأي مسار سياسي مستقبلي، مثل حرمة الدماء ووقف كل صور التحريض، ووحدة الصف خلال مرحلة التأسيس وتأجيل التنافس الانتخابي، وترتيب الأولويات وفي المقدمة منها بناء النظام الديمقراطي بقيمه ومؤسساته، واحترام الحق في الاختلاف في الرأي والوسائل، وتجنب تسييس ما لا يجوز تسييسه كالجيش والدين والقضاء والإعلام والجهاز الإداري، وغير ذلك.

رابعا: تحديد القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى حوار حقيقي، والتي قد تختلف من بلد إلى آخر، غير أنها تدور في الغالب حول بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، معالجة العلاقة المدنية العسكرية ودور الأجهزة الأمنية، وانتهاكات حقوق الإنسان قبل وبعد الثورات، وإشكالية الدين والسياسة، وإشكالية ضعف الأحزاب والمجتمع المدني وضرورة الاستفادة من دور القبيلة واستخدام الخبرات التي قدمتها القبائل في التوسط في النزاعات المحلية، ودمج قيم القبيلة التي تحض على الإنصاف والعدالة في أي برامج للمصالحة والعدالة الانتقالية.

هذا فضلا عن المشكلة الأمنية والعنف السياسي والمجتمعي، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية وإستراتيجيات تحقيق العدالة الاجتماعية، وغير ذلك.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.