تعرف على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر

التأسيس
أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرسوم بقانون رقم 38 لعام 2002. وقد باشرت اللجنة أعمالها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2003 -وذلك وفقا لقانون إنشائها- لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة.

وجرى إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب مرسوم بقانون رقم 17 لعام 2010، ومنحها الاستقلال التام وجعلها ذات شخصية معنوية وموازنة مستقلة، كما حدد ذلك المرسوم بقانون أهداف اللجنة واختصاصاتها.

وقد قامت اللجنة منذ أن باشرت أعمالها بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بقطر، كما قامت بتعزيز التعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العديد من الدول.

الطبيعة القانونية
تقول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن نفسها إنها ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق، كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجماعات.

التصنيف
على الصعيد الدولي تصنف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة (أ) وذلك من قبل لجنة التنسيق الدولية (آي سي سي) التي تحتضن كافه اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، كما أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو في اللجنة الفرعية الخاصة بالاعتماد في "آي سي سي" والمختصة باعتماد وتصنيف اللجان الوطنية بالعالم وتمثل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان (منتدى آسيا باسيفيك).

المقر
يوجد مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة القطرية الدوحة.

الرؤية
تنطلق رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع المحلي بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة.

وترى اللجنة أن الإقرار بهذه الحقوق، سياسية كانت أو مدنية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية، وسواء كانت هذه الحقوق فردية أم جماعية، هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز.

الرسالة
تكمن رسالة اللجنة -بحسب موقعها الإلكتروني- في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية في قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة)، ولكي تتكمن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم.

الأهداف
وضعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر نصب عينها تحقيق ستة أهداف رئيسية هي:

1- توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.

2- تقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها.

3- توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

4- رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

5- تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

6- نشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن هذه الحقوق.

حصار قطر
خلال الأزمة الخليجية برز اسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر حيث تكلفت برصد الآثار الإنسانية للحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على قطر، وهو الحصار الذي وصفه رئيس اللجنة علي بن صميخ المري بأنه يشبه جدار برلين، بالنظر إلى ما رافقه من انتهاكات حقوقية خطيرة.

وضمن هذا السياق، صدر التقرير الأول للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر يوم 13 يونيو/حزيران 2017، وتضمن أهم الانتهاكات التي ارتكبت جراء حصار دول خليجية لقطر، والتي شملت تشتيت شمل الأسر، والتوقف عن متابعة التعليم، وانتهاك حرية الرأي والحرمان من التنقل والإقامة، والحرمان من الملكية وممارسة الشعائر الدينية. وطالب التقرير مؤسسات حقوقية دولية بتوثيق الحالات المتضررة، والعمل على رفع الحصار.

وأكد التقرير أن الدول الخليجية الثلاث انتهكت بقراراتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكلها مواثيق وقوانين تجمع على ضرورة احترام حقوق الإنسان بكل تجلياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإنسانية، بحيث لا يجوز لأي طرف المساس بها.

ولمواجهة الحصار في شقه الإنساني، وقَّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر اتفاقية مع مكتب محاماة دولي بشأن قضية تعويض المتضررين من الحصار المفروض على قطر.

وسيبدأ مكتب المحامي السويسري دراسة الحالات الإنسانية التي تناهز 2500 انتهكت حقوق أصحابها في قطاعات الصحة والعمل ولمّ الشمل والتعليم وغيرها.