تعرف على هيئة مراقبة الانتخابات في تونس

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تونس

هيئة سياسية تونسية تعرف نفسها أنها هيئة عمومية مستقلة ودائمة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي"، مهمتها العمل على ضمان انتخابات واستفتاءات "ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة". وتعد إحدى أهم نتائج الثورة التونسية.

التأسيس
أحدثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بموجب القانون الأساسي رقم 23 لسنة 2012 المؤرخ في العشرين من ديسمبر/كانون الأول 2012.

ومثلما ورد في موقعها على شبكة الإنترنت، فقد استحدثت الهيئة بمقتضى المرسوم رقم 27 لسنة 2011، للإشراف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وجاء ذلك بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، ونظمت في 2014 أول انتخابات تشريعية ورئاسية حرة وديمقراطية في تاريخ تونس، أشاد بها المجتمع الدولي.

وقبل ذلك كانت وزارة الداخلية هي المسؤولة رسميا عن تنظيم الانتخابات.

المقر
يوجد مقر الهيئة العليا للانتخابات في تونس العاصمة.

الهيكلة
تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة وله سلطة تقريرية، ومن جهاز تنفيذي، ويتكون مجلس الهيئة من تسعة أعضاء.

وانتخب نواب المجلس الوطني التأسيسي محمد شفيق صرصار رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في التاسع من يناير/كانون الثاني 2014 بـ153 صوتا من أصل 203، لكنه استقال من منصبه في التاسع من مايو/أيار 2017 بشكل وصف بـ"المفاجئ"، وذلك قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية.

المهام
تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعمليات الخاصة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها داخل تونس وخارجها، ومن أبرز مهامها التالي:

ـ ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية.

ـ وضع مواعيد الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي.

ـ قبول ملفات الترشح للانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي.

– وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها.

ـ وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح.

ـ مراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية ووسائلها المضبوطة بالتشريع الانتخابي وفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية.

ـ مراقبة تمويل الحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي.

ـ إعداد تقرير خاص عن سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

ـ إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية