الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب

الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب فعالية شعبية وحقوقية، ترمي إلى إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن جثامين "مقبرة الأرقام"، وكشف مصير المفقودين، وتعتمد على وسائل قانونية وسياسية لتحقيق أهدافها.

التأسيس
أعلن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إطلاق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب بتاريخ ٢٧ أغسطس/آب ٢٠٠٨.

وكانت الانطلاقة الفعلية لحملة استرداد جثامين الشهداء في 27 أغسطس/آب 2010، حيث نفذت أنشطة احتجاجية على الأرض لفتت انتباه الرأي العام لمطالبها.

الأهداف
تهدف الحملة إلى استرداد جثامين الشهداء الذين تحتفظ بهم إسرائيل في ما تسمى "مقبرة الأرقام"، وثلاجات حفظ الموتى.

وتناضل الحملة من أجل تمكين الأهالي من دفن وتشييع شهدائهم وفق شعائرهم الدينية وطقوسهم التقليدية. وكذلك تطالب الحملة بالكشف عن مصير المفقودين الذين يعتقد ذووهم بأن إسرائيل وراء اختفائهم.

الوسائل
ولتحقيق أهدافها تعتمد الحملة على عدة وسائل، منها:

1- حشد رأي عام وطني وإقليمي للضغط على حكومة إسرائيل من أجل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، واتفاقات جنيف، لا سيما المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى.

وتركن الحملة إلى أن نص هذه المادة يلزم "الدول المتعاقدة" باحترام جثامين ضحايا الحرب من الإقليم المحتل وتمكين ذويهم من دفنهم وفقاً لتقاليدهم الدينية والوطنية.

2- الاستعانة بالمنظمات والمؤسسات القانونية المدافعة عن حقوق الإنسان، والمشاركة في الأنشطة الإعلامية والدبلوماسية لتسليط الضوء على أهداف الحملة وتعرية انتهاك إسرائيل القانون الدولي الإنساني.

3- النشاط الجماهيري، حيث تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية تطالب باسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.

4- القنوات السياسية، إذ تتواصل الحملة مع صناع القرار الفلسطيني وتطالبهم بإدراج موضوع جثامين الشهداء ومصير المفقودين ضمن قائمة الموضوعات المثارة في المفاوضات مع إسرائيل.

5- اللجوء للقضاء، حيث تؤكد أن من بين وسائلها إثارة مطالبها أمام المحاكم الإسرائيلية والاستعانة بمحامين وهيئات استشارية قانونية في هذا الإطار.

وفي منتصف يونيو/حزيران 2016 هددت الحملة بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جثامين شهداء ترفض تسليمها لذويهم.