أجهزة الأمن الفلسطينية
تأسست جل الأجهزة الأمنية الفلسطينية إثر توقيع اتفاق أوسلو في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعرفت تحولات بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانتخابات 2006، وتأثرت بانقسام غزة والضفة الغربية، تتلخص مهمتها في الحفاظ على أمن فلسطين، غير أن بعض أجهزتها اتهمت بالتورط في خروقات حقوقية.
وفيما يلي نبذة عن تلك الأجهزة:
الأمن الوطني الفلسطيني
جهاز الأمن الوطني الفلسطيني "هيئة أمنية نظامية ذات صبغة عسكرية مهيكلة بتشكيلات ميدانية وكتائب"، يتبع الرئيس الفلسطيني مباشرة. أصبح بديلا عن جيش التحرير الفلسطيني بعد إنشاء السلطة الفلسطينية وإدماج القوة رقم 17 وحرس الرئيس في الجهاز الجديد الذي يضم تحت لوائه عدة تشكيلات وأجهزة أخرى.
يحدد الجهاز وظيفته بـ"الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام، ويخضع مباشرة تحت قيادة الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني".
وهو مكلف بحفظ الأمن العام داخل الوطن، ومساعدة الأجهزة الشرطية في تنفيذ مهامها عندما تكون غير قادرة على ضبط الأمن، إلى جانب السيطرة على كافة مداخل المدن ومخارجها.
وتضم هيكلية الجهاز عدة مناطق هي: نابلس وجنين وطولكرم وسلفيت وقلقيلية ورام الله وبيت لحم والخليل وأريحا، تعمل فيها تسع كتائب خاصة.
ويتكون الجهاز من: الإطار القيادي، ويشمل القائد والنائب ورئيس العمليات، إضافة إلى عدد من المديريات، والشعب. يعين الضباط في قوى الأمن من بين خريجي الكليات والمعاهد العسكرية الفلسطينية وغير الفلسطينية المعترف بها قانونا، ومن الاختصاصيين من حملة الشهادات الجامعية الأولى. وذلك بالإضافة إلى خريجي المعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.
ويعين القائد العام بقرار من الرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له سنة واحدة فقط.
تندرج موازنة جهاز الأمن الوطني ضمن وزارة الداخلية التي تحظى بنحو ثلاثة مليارات شيكل من حوالي 14 مليارا هي موازنة الحكومة كما في عام 2015. ويتم تدريب أفراد الجهاز غالبا بدعم وإشراف أميركي.
الأمن الوقائي الفلسطيني
الأمن الوقائي الفلسطيني هو جهاز أمني داخلي يتبع السلطة الوطنية الفلسطينية، مهامه استخباراتية سرية مثل مكافحة التجسس و"الإرهاب"، ونطاق عمله الضفة الغربية، ويتولى حماية مؤسسات السلطة الفلسطينية هناك من الاعتداءات الخارجية والداخلية، وله سجون للتحقيق بهدف الكشف عن "الجرائم" المتعلقة بالأمن الداخلي المحتملة قبل حدوثها، ومن هنا جاءت تسميته بـ"الوقائي".
يضم الجهاز نحو خمسة آلاف عضو موزعين بين الضفة والقطاع، ومعظم عناصره عند تأسيسه كانوا من نشطاء حركة فتح في الداخل، خلافا للأجهزة الأمنية الأخرى التي كانت تعتمد على الفلسطينيين العائدين مع تأسيس السلطة عام 1994.
وفي عهد رئيس السلطة الوطنية محمود عباس وُحد جهاز الأمن الوقائي في الضفة وغزة، وفي عام 2007 ألحق بوزارة الداخلية.
يعين المدير العام ونائبه بقرار يصدره رئيس السلطة الوطنية، ونص القانون على أن مدة تعيين المدير العام أربع سنوات ويجوز تمديدها سنة إضافية بقرار من الرئيس.
من مهام الجهاز حماية الأمن الداخلي الفلسطيني، ومتابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة الوطنية و/أو الواقعة عليه، والعمل على منع وقوعها.
اتهم جهاز الأمن الوقائي بتعذيب نشطاء حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وبتسليم مقاومين لـ إسرائيل. وبعد الانقسام الفلسطيني أواسط 2007، تولى الجهاز إلى جانب جهاز المخابرات ملاحقة واعتقال عناصر مقربين أو محسوبين على حماس في الضفة.
المخابرات العامة الفلسطينية
يعود تأسيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني إلى أواخر ستينيات القرن الماضي، حيث كان يعمل في منظمة التحرير الفلسطينية جهازان أمنيان: الأمن الموّحد الذي كان يرأسه القيادي في فتح صلاح خلف، والأمن المركزي الذي كان يرأسه القيادي هايل عبد الحميد.
وبعد اتفاق أوسلو عام 1993 وتأسيس السلطة الفلسطينية، تأسس جهاز المخابرات بقرار من ياسر عرفات، وضم أعضاء الجهازين السابقين وأعضاء في فتح.
حدد قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005 الصادر عن رئيس السلطة، تبعية الجهاز كهيئة أمنية نظامية إلى الرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون برئاسة رئيسها وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.
يعين رئيس جهاز المخابرات العامة بقرار من الرئيس الفلسطيني، وهو بدرجة وزير، ومدة تعيينه ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط، والرئيس الحالي للجهاز هو اللواء ماجد فرج.
كما يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من الرئيس، ويكون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر المخابرات العامة، بقرار من رئيسها. ووفق نفس القانون تتكون المخابرات من رئيس ونائب وعدد كاف من الضباط والأفراد اللازمين لتسيير العمل، وفقا للهيكل التنظيمي الذي يصدره الرئيس، وتسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين فيها.
أما العاملون في الجهاز فيقدر عددهم بنحو 3500 عنصر وفق معطيات عام 2011، يغلب عليهم الانتماء لحركة فتح.
من مهام الجهاز ممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج فلسطين، ويستكمل إجراءاته الخارجية بممارسة مهام أمنية محددة داخل حدود البلاد.
كما تتكلف المخابرات باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين.
وذلك إلى جانب التعاون المشترك مع أجهزة "الدول الصديقة" المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك أو أي مجالات للأمن الخارجي، شريطة المعاملة بالمثل.
لدى الجهاز موازنة مستقلة، وتتولى بنفسها إدارتها والإنفاق منها تحت إشراف الرئيس.
الشرطة الفلسطينية
الشرطة في فلسطين هيئة نظامية مدنية تابعة لوزارة الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويرأسها مدير الشرطة الذي يتبع مباشرة وزير الداخلية وعلاقته به في جميع الأمور المتعلّقة بالعمل.
تأسست بعد اتفاق أوسلو واتفاق إعلان المبادئ عام 1993، ومن مهامها صيانة الأمن الداخلي، وحماية الجمهور وممتلكاته، وحماية المنشآت العامة والبنية التحتية والأماكن ذات الأهمية الخاصة، ومواجهة أعمال العنف و"الإرهاب" ومنع التحريض على القيام بها.
تتشكل من ستة أفرع هي الشرطة المدنية، والأمن العام، والأمن الوقائي، والمخابرات، والدفاع المدني، وأمن الرئاسة، لكن التقسيمات تغيرت وأصبحت أغلب الأجهزة السابقة مستقلة.
للشرطة ميزانيتها المستقلة، لكنها تدرج في الموازنة العامة لوزارة الداخلية، ولها نظامها الإداري الخاص الذي يحكم عملها الإداري في كافّة مجالاته: التجنيد، التعيين، الترقيات، العلاوات، الإجازات، المكافآت، التأديب.
وتتلقى الشرطة الفلسطينية أغلب الدعم المالي واللوجستي من الدول المانحة خاصة الدول الأوروبية.
يقدر عدد منتسبي الجهاز بنحو ثمانية آلاف عنصر، وأسوة بالوظائف فإن دخول سلك الشرطة يستوجب موافقة أمنية يمنحها على الأغلب جهازا الوقائي والمخابرات، مما يجعل اللون الغالب على الجهاز هو حركة فتح.
الاستخبارات العسكرية الفلسطينية
أنشئت الاستخبارات العسكرية بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1994، ويعين مدير الاستخبارات بقرار من القائد الأعلى، وبتنسيب من القائد العام، لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.
يتلقى مدير الاستخبارات العسكرية تعليماته من القائد العام مباشرة (الرئيس) بصفته مساعدا له لشؤون الأمن.
ضُم الجهاز إلى الأمن الوطني في يونيو/حزيران 2005، ويقدر تعداد أفراده بنحو ألفي عنصر، ويتركز دوره على مراقبة التزام عناصر الأجهزة الأمنية وإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.
تختص بمجموعة من المهام والواجبات الداخلية والخارجية، بهدف الحفاظ على مناعة الجبهة الداخلية والمؤسسة الأمنية والعسكرية. ومن اختصاصاتها: رصد وتتبع كافة المعلومات والأنشطة الضارة بقوات الأمن الوطني ومكافحتها، وإجراء تقييم للمخاطر الأمنية التي قد تهدد سير عمل القوى الأمنية الفلسطينية، وتخطيط وتنظيم ومراقبة حماية أمن المنشآت والمعسكرات والمقرات والقوات والموارد المادية والبشرية لقوات الأمن الوطني، وذلك إلى جانب كشف وتعقب ومنع العمليات الاستخباراتية وغيرها من الأنشطة الهدامة، وكشف وتعقب ومنع "الإرهاب الداخلي" و"الإرهاب الدولي والتطرف" وغيرها.
يتولى مدير الجهاز إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز، ويعرضها على القائد العام أو من ينوبه لاعتمادها، وتدرج تلك الموازنة ضمن موازنة قوى الأمن الفلسطينية.
الحرس الرئاسي الفلسطيني
أحد الأجهزة العسكرية الفلسطينية العاملة في مجال الأمن، واكبت نشأته تأسيس السلطة الوطنية عام 1994، وتطورت قدراته ومهامه ليصبح قوة النخبة في قوات الأمن الفلسطينية، يتلقى تعليماته من رئيس السلطة الوطنية مباشرة رغم أنه يعمل في إطار قوى الأمن الفلسطيني.
حمل بداية اسم "حرس الرئيس الخاص" وتكون من مجموعة الضباط وضباط الصف المندرجين إداريا تحت مسمى "مرافق القائد العام" ممن كانوا يقومون بمهمة حماية الرئيس عرفات في بيروت ثم في تونس، ولاحقا فلسطين بعد عودته إليها في يوليو/تموز 1994.
قدر عدد عناصره -وفق معطيات 2011- بنحو 2300، ويتلقى تدريباته بشكل رئيسي من الولايات المتحدة والأردن.
وتتمثل مهمته الأساسية في حماية الرئيس بتأمين الحماية الشخصية له، ومقراته (مقر إقامته ومكتبه في مقر المقاطعة) إضافة لتأمين الحماية لرئيس وزراء الحكومة، وبعض الوزراء المهمين وبعض المسؤولين الكبار في السلطة الوطنية.
كما يقوم الحرس الرئاسي الفلسطيني بتأمين الحماية لكبار زوار الأراضي الفلسطينية. وتوسعت مهمات الجهاز، حيث تم تشكيل وحدات عسكرية جديدة تكون مهمتها الرئيسية مكافحة الشغب، وضبط الوضع الأمني في الأراضي التابعة أمنياً للسلطة، ومصادرة السلاح غير القانوني.
الدفاع المدني الفلسطيني
جهاز أمني فلسطيني يتولى أعمال الدفاع المدني واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ وتوعية المواطنين بأعمال الدفاع المدني، ومهمته وقاية المدنيين وممتلكاتهم، وتأمين سلامة المواصلات، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة، وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة.
أسس جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بقرار رئاسي عام 1996، ثم صدر به قانون رقم ثلاثة لعام 1998.
يحمل الجهاز مسمى المديرية العامة للدفاع المدني، ويتبع وزارة الداخلية، ويتولاها مدير عام يعينه الوزير ويكون مسؤولاً أمامه عن جميع أعمال الدفاع المدني الفنية والمالية والإدارية، ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة السارية على تنفيذ أوامر وقرارات وتعليمات الوزير والمجلس الأعلى للدفاع المدني.
أغلب الأهداف التي حددها قانون تأسيس الجهاز "غير موجودة" نظرا لتواضع إمكانيات الجهاز، ويمكن إجمالها في تنظيم وسائل الإنذار من الغارات الجوية، وتنظيم وسائل إطفاء الحريق، وتخزين المعدات والأدوية والمطهرات اللازمة لأعمال الدفاع المدني، وتكوين فرق الكشف عن الإشعاعات الذرية والغازات السامة والجراثيم.
وذلك إلى جانب إعداد فرق الإنقاذ وفرق رفع الأنقاض وفرق مراقبي الغارات الجوية والحريق، وتنظيم وتحديد شروط نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة على طرق أراضي السلطة الوطنية.
القوة التنفيذية الفلسطينية
يعود قرار تشكيل القوة التنفيذية إلى وزير الداخلية بالحكومة الفلسطينية العاشرة الشهيد سعيد صيام، وذلك لمساندة الأجهزة الأمنية في مواجهة حالة الفلتان الأمني.
وانتشرت عناصر القوة التنفيذية البالغ عددها نحو خمسة آلاف شخص لأول مرة في شوارع قطاع غزة يوم 17 مايو/أيار 2006، وأعلن الوزير صيام أن سبب تأسيسها هو حالة العصيان وعدم تجاوب قيادات الأجهزة الأمنية مع قراراته وتعليماته.
وخلافا لباقي الأجهزة الأمنية التي كان تركيبها مكونا من عناصر حركة فتح، ضمت القوة التنفيذية خليطا من عناصر المقاومة على اختلاف مشاربهم، وصل تعدادهم في العام الأول إلى 6300 عنصر، منهم أربعة آلاف من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
تركزت مهمات القوة على إنهاء الفلتان والقبض على اللصوص وتحرير مختطفين وفض مشاكل عائلية والقبض على تجار المخدرات ومداهمة أوكارهم، بالإضافة إلى حماية المؤسسات الفلسطينية والوزارات.
اعتمدت القوة التنفيذية في بناء جسمها على تمويل من تبرعات خارجية وداخلية أغلبها من الفصائل، بالإضافة إلى موازنات قليلة من وزارة المالية. وتسلحت القوة في حينه بنحو مئتي سيارة دفع رباعي وبنادق كلاشنكوف وقنابل يدوية مصنعة محليا، وكانت تملك 16 موقعا في قطاع غزة.
بعد سيطرة حماس على قطاع غزة أواسط 2007، نص قرار بقانون رقم (4) لسنة 2007 صادر عن الرئيس عباس على "حظر القوة التنفيذية" باعتبارها "خارجة على القانون".
وعقب ذلك توزع منتسبو القوة التنفيذية على الأجهزة التي تعمل تحت لواء الشرطة في قطاع غزة.