الأمن الوطني الفلسطيني

جهاز الأمن الوطني الفلسطيني "هيئة أمنية نظامية ذات صبغة عسكرية مهيكلة بتشكيلات ميدانية وكتائب"، يتبع الرئيس الفلسطيني مباشرة. أصبح بديلا من جيش التحرير الفلسطيني بعد إنشاء السلطة الفلسطينية وإدماج القوة 17 وحرس الرئيس في الجهاز الجديد الذي يضم تحت لوائه عدة تشكيلات وأجهزة أخرى.

المهام
يحدد الجهاز وظيفته بـ"الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام. وقوة تؤدي واجبها ضمن الحدود التي رسمها القانون من احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتخضع مباشرة تحت قيادة الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني".

ويفصل "مركز المعلومات الوطني الفلسطيني" مهام الجهاز، وهي:
– حفظ الأمن العام في داخل الوطن.
– مساعدة الأجهزة الشرطية في تنفيذ مهامها عندما تكون غير قادرة على ضبط الأمن.
– السيطرة على كافة مداخل المدن ومخارجها.
– المحافظة على حدود الدولة، وتوفير الحماية لكافة المعابر البرية والبحرية والجوية.
– مساندة رجال الأمن أثناء تنفيذ مهامهم وتوفير الحماية لهم.
– مساندة أجهزة الضابطة الجمركية أثناء تنفيذ مهامهم.

الهيكلية
تضم هيكلية الجهاز عدة مناطق هي: نابلس وجنين وطولكرم وسلفيت وقلقيلية ورام الله وبيت لحم والخليل وأريحا، تعمل فيها تسع كتائب خاصة.

ويتكون الجهاز من: الإطار القيادي، ويشمل القائد والنائب ورئيس العمليات، إضافة إلى عدد من المديريات، وشعب: التنظيم والإدارة والقضاء والعمليات المركزية والتدريب والتسليح والتخطيط والدراسات واللاسلكي والنقليات العامة والارتباط العسكري والمالية العسكرية والإنشاءات العسكرية والخدمات الطبية العسكرية والموسيقى واللوازم العامة والتوجيه السياسي والمعنوي والاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية وقادة المناطق/قيادات المناطق للمحافظات وكتيبة خاصة (احتياط بيد القائد).

العضوية
حدد قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، شروط الخدمة في قوى الأمن بشكل عام التي تتألف من قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني وقوى الأمن الداخلي والمخابرات العامة، وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث.

وأشار إلى أن تعيين الضباط في قوى الأمن يتم من بين الفئات التالية:
– خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الفلسطينية وغير الفلسطينية المعترف بها قانونا.
– الاختصاصيون من حملة الشهادات الجامعية الأولى.
– خريجو المعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.

وذكر أن تعيين القائد العام يكون بقرار من الرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له سنة واحدة فقط. ومنع القانون ضابط الصف أو الفرد من الزواج من غير عربية، مع جواز ذلك بإذن خاص من الوزير المختص.

التمويل
تندرج موازنة جهاز الأمن الوطني ضمن وزارة الداخلية التي تحظى بنحو ثلاثة مليارات شيكل من حوالي 14 مليارا هي موازنة الحكومة كما في عام 2015. ويتم تدريب أفراد الجهاز غالبا بدعم وإشراف أميركي.

غزة
يوجد في غزة جهاز الأمن الوطني، بنفس الاسم والوظائف لكنه يتبع الشرطة هناك، وأنشئ بعد سيطرة  حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة عام 2007، ويعتبر نفسه -بحسب كلمة لقائده العميد نعيم الغول- نواة لجيش حقيقي قادر على القيام بدورة وحماية الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية والغربية من أي خرق أمني وعسكري من طرف الاحتلال الإسرائيلي.