مواطنون بلا قيود.. أول حركة حقوقية سعودية بالخارج

شعار مواطنون بلا قيود

حركة حقوقية أطلقها ناشطون سعوديون مقيمون في الخارج لدعم حرية التعبير والتفكير في المملكة العربية السعودية، وجرى إعلان إطلاقها بعد موجة اعتقالات شملت العشرات من بينهم دعاة ورجال دين بارزون دون الإفصاح رسميا عن التهم الموجهة لهم.

النشأة والتأسيس
جرى إعلان إطلاق حركة مواطنون بلا قيود في 29 سبتمبر/أيلول 2017 بمدينة دبلن في أيرلندا، خلال مؤتمر نظمته المعارضة السعودية في الخارج بغرض تشكيل إطار سياسي يطالب بالإصلاح في السعودية.

التوجه الأيديولوجي
يقول القائمون على حركة مواطنون بلا قيود إنها حركة غير مؤدلجة ترفض العنف وتنتهج الخيار السلمي، وترحب بكل فئات ومكونات المجتمع السعودي، وتدعو الجميع إلى المشاركة في أنشطتها وفعالياتها بغض النظر عن خلفياتهم الأيديولوجية والسياسية.

الأهداف
تعتبر حركة مواطنون بلا قيود أول حركة حقوقية يطلقها ناشطون سعوديون خارج بلدهم بهدف الضغط على السلطات السعودية للقيام بإجراء إصلاحات عاجلة في مجال الحقوق والحريات للمواطن السعودي.

وقال منسق الحركة عبد العزيز المؤيد إن حركته تهدف من بين أمور أخرى إلى أن تكون وسيلة للوصول إلى حرية التعبير والتفكير في المملكة العربية السعودية. مؤكدا خلال تجمع أعلن خلاله إطلاق الحركة أن من حق المواطن السعودي أن يفكر وأن يسأل ماذا يحدث في الوطن بعد اعتقال عدد من الشخصيات منها الشيخ سلمان العودة والأستاذ عصام الزامل وحسن فرحان المالكي بالإضافة إلى "سجناء الصمت".

وأضاف أن من أهداف الحركة أيضا تقديم الدعم الحقوقي لكل من يتعرض للاعتقال والملاحقة داخل المملكة العربية السعودية، وأنها ستنظم حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل وقف الاعتقالات وملاحقة الدعاة والشخصيات العامة، مؤكدا أن الحركة تهدف للوصول إلى سقف معقول من حرية التعبير والتفكير للمواطن السعودي.

وقالت الأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد إن هذه المبادرة المهمة تكتسب أهمية مضاعفة، لكونها منبرا للأصوات التي لا تستطيع التعبير عن نفسها في الداخل السعودي.

ودعت الرشيد كل السعوديين في الداخل إلى التفاعل الإيجابي مع الموضوع، مضيفة أن الحركة تسعى للتواصل مع الداخل لتسليط الضوء على المشاكل التي يعانيها الشعب السعودي.

واعتبرت أن الحركة خطوة في اتجاه مواجهة القمع بالسعودية الذي شمل -بحسب وصفها- أشخاصا لم يكن لهم موقف مما يجري، وأنها تهدف لرفع سقف المطالب الحقوقية بالمملكة.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية