البدون في الكويت
فئة من سكان الكويت لا تحمل جنسية أي دولة، وبينما يعتبرون أنفسهم مواطنين كويتيين يجب أن ينالوا حقوق المواطنة كاملة ترفض الحكومة ذلك، مما أدى لأزمة مجتمعية شائكة حقوقيا وسياسيا.
معلومات أساسية
تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 الخاصة بـ"عديمي الجنسية" الشخص العديم الجنسية (البدون) بأنه "الشخص الذي لا تعدّه أية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعاتها"، أما "البدون" في القانون الكويتي فهو "المقيم بصورة غير شرعية".
وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثرية "البدون" في الكويت -الذين لا تعترف بهم الحكومة بوصفهم رعايا كويتيين وتقطن أغلبيتهم مناطق الجهراء وتيماء والصليبية- هم من أبناء البادية الرحل من قبائل شمال الجزيرة العربية، وقسم كبير منهم ينتمي إلى الطائفة الشيعية.
وقدر عددهم قبل غزو العراق للكويت عام 1990 بما بين 220 ألفا و350 ألفا، لكن هذا العدد تقلص لاحقا (حتى عام 2010) إلى ما بين 95 ألفا و110 آلاف (حسب تفاوت مصادر البيانات)، بسبب "سياسة الضغط والتهجير التي تتبعها الحكومة"، وأصبحوا يشكلون نحو 4% من سكان الدولة، مقابل 40% هم كويتيون، والباقي من جنسيات مختلفة.
ويُقسّم "البدون" في الكويت إلى مجموعتين، الأولى هي "عديمو الجنسية القانونيون" وأصحابها لا يتمتعون بأي جنسية، وسيبقون كذلك إلى أن يُمنحوا الجنسية الكويتية أو يَكتسبوا جنسية دولة أخرى.
أما المجموعة الثانية فهي فئة "عديمو الجنسية الفعليون" وهم الذين تقول الحكومة الكويتية إنهم أخفوا جنسياتهم الفعلية ويصعب إثبات انتمائهم إلى أي دولة أخرى.
وتتلخص شكاوى "البدون" في حرمانهم من حق المواطنة (الجنسية) والهوية المدنية مما يفوت عليهم فرص الحصول على متطلبات الحياة الأساسية التي يتمتع بها الكويتيون، كالحق في الالتحاق بالمدارس الحكومية المجانية، والرعاية الصحية المجانية، وحق العمل بالقطاع الحكومي والملكية العقارية، إضافة لتوثيق عقود الزواج والطلاق، والحق في التنقل بين البلدان بجواز السفر.
النشأة والجذور
تعود جذور قضية "البدون" في الكويت إلى خمسينيات القرن العشرين، وخلال العقود اللاحقة مرت قصتهم بفصول ومراحل عديدة.
ويتحدر بعض "البدون" من عائلات مقيمة في الكويت ولكنهم لا يحوزون أوراقا ثبوتية منذ أجيال عدة، في حين أن الباقين منهم مواطنون من البلاد العربية الأخرى، جذبهم اكتشاف النفط في البلاد.
وتتباين التفسيرات في أسباب ظاهرة "البدون"، وأغلبها يشير إلى فوضى التشريع وعدم تطبيق بعض نصوص مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر في 1959، أو إهمال التقدم بطلبات الحصول على الجنسية، أو إخفاء الهويات الأصلية.
وقد تمتع "البدون" بالمساواة مع الكويتيين منذ استقلال البلاد عام 1961 وحتى 1991، وشغل معظمهم وظائف في الجيش والشرطة الكويتية قبل الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، لكنهم فقدوا تلك الوظائف بعد إخراج القوات العراقية في فبراير/شباط 1991.
وأدت حادثة الغزو وتداعياتها إلى التضييق الحكومي على "البدون" بعد أن وُجهت إليهم تهمة التعاون مع النظام العراقي آنذاك لأن معظمهم كان ينحدر من أصول عراقية، وطولبوا بإبراز أوراقهم الثبوتية الرسمية.
وأدى ذلك إلى تقليص أعداد هذه الفئة بحوالي 50% خلال عشرين عاما (1990-2010) وفق إحصائيات رسمية، بالإضافة إلى جهود اللجان الحكومية التي بدأت عام 1993 بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ثم تلتها اللجنة التنفيذية عام 1996.
وكان القانون الكويتي يتيح للعرب المقيمين بالكويت منذ 1945 والأجانب المقيمين فيها منذ 1930 المطالبة بالجنسية، لكن هذا القانون حل محله آخر أصدره مجلس الأمة الكويتي عام 2000 وينص على تجنيس ألفي شخص من "البدون" سنويا، ممن يقيمون في الكويت منذ 1965 على الأقل. ويتيح القانون لحوالي 36 ألفا و700 من "البدون" المطالبة بالجنسية الكويتية من أصل 122 ألفا.
الأطراف الفاعلة
رغم أن الأطراف الفاعلة في هذه القضية تتمثل في الحكومة الكويتية وشريحة "البدون" نفسها، فإن هناك فاعلين غير مباشرين يؤثرون في مسار هذه القضية، وتأتي في مقدمة هؤلاء هيئات المجتمع المدني المحلي والمنظمات الحقوقية الدولية.
وتقول الحكومة إن معظم "البدون" يخفون وثائق بلدانهم الأصلية من أجل الحصول على الجنسية الكويتية للتمتع بمزايا لا تمنح إلا للمواطنين، مستدلة بتقديم آلاف منهم لوثائق هويات دول مجاورة حصلوا بها على حق الإقامة في الكويت أو على الجنسية. إضافة لوجود مخاوف لديها من إخلال عملية التجنيس بالتركيبة العرقية والطائفية بالبلاد.
وتؤكد أنها لن تنظر في منح الجنسية الكويتية لمن جاء إلى الكويت بعد 1965، وأنها تدرس حالات من كان يعيش هو أو آباؤه في الكويت قبل هذا التاريخ، مع منح الأولوية لمن خدموا سابقا في الجيش الكويتي، وذوي الكفاءات والشهادات العليا والتخصصات النادرة وأصحاب الخبرة في كافة المجالات، لتتسنى الاستفادة منهم في تنمية البلاد.
وتتذرع الحكومة بأن مساحة البلاد وعدد سكانها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا تسمح بالتجنيس الواسع النطاق لكل من يرغب في ذلك، وهو ما يستوجب أن يكون منح الجنسية الكويتية وفق "جرعات مدروسة تكفل انسجام المجتمع والحفاظ على مقوماته".
وانسجاما مع سياسة "الجرعات المحسوبة" هذه، وافق مجلس الأمة الكويتي عام 2000 على تجنيس ألفيْ شخص من "البدون" سنويا، بشرط أن يثبتوا أنهم كانوا يعيشون في الكويت قبل 1965 وأن تخلو سجلاتهم من أية قضايا جنائية، ويتعين الحصول كل سنة على موافقة مجلس الأمة لإقرار هذا التجنيس، خاصة أن القانون الكويتي لا يجيز ازدواج الجنسية.
كما أعلنت الحكومة تقديمها عددا من المزايا والخدمات والتسهيلات لـ88 ألفا من فئة "البدون"، مثل التعليم والصحة المجانييْن، وإصدار شهادتيْ الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق، وحق العمل لأصحاب الشهادات، وصرف البطاقة التموينية التي لا تصرف إلا للكويتيين. إضافة إلى التنسيق مع "بيت الزكاة" لتقديم خدمات ومساعدات مالية إلى أبناء هذه الفئة.
وفي بداية السنة الدراسية 2004-2005 قررت وزارة التربية الكويتية قبول التحاق معظم أبناء غير محددي الجنسية (البدون) بكل مراحل التعليم الخاص مجانا بتمويل من صناديق خيرية حكومية وأهلية، لكن مشكلة التحاقهم بالجامعة الكويتية ما زالت قائمة إذ يخضعون لدخولها لنفس الشروط التي يخضع لها غير الكويتيين في البلاد.
وتقول "الهيئة المركزية للمقيمين غير الشرعيين" -في تصريحات إعلامية لرئيسها صالح الفضالة يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2011- إنها "مقتنعة" بأن 71 ألفا من "البدون" هم من أصول عراقية وسعودية وسورية وإيرانية ومن جنسيات أخرى، وبالتالي يتعين عليهم تقديم أوراقهم الرسمية لحيازة إقامة شرعية بالكويت، وتعهدت الهيئة بتجنيس نحو 34 ألفا "مستحقون للجنسية".
واعتمدت الهيئة ألوانا محددة للبطاقات الأمنية الخاصة بهذه الفئة، ومن المقرر أن يكون لكل لون ميزة تميزه عن بقية الألوان، وسيحدد لون البطاقة بناء على ملف صاحبها وما يلبيه هذا الملف من استجابة لشروط المشاركة في إحصاء عام 1965 وصلة القرابة بالكويتيين من الدرجة الأولى وغيرهما من الشروط.
ومن أكثر المقترحات الحكومية لحل قضية "البدون" إثارة للجدل، ما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 -على لسان مازن الجراح مساعد وكيل الوزارة- من أن عشرات الآلاف من "البدون" يمكنهم الحصول على ما سمتها "جنسية اقتصادية" في جمهورية جزر القمر وجواز سفر، في حين سيسجلون أولادهم مواطنين في جزر القمر وينالون جوازات سفر.
وقالت الوزارة إن الذين سيوافقون على هذا الإجراء سيمنحون إقامة مجانية في الكويت إضافة إلى سلسلة من المحفزات، مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية والحق في الوظيفة، وإن عملية تقديم طلبات "المواطنة الاقتصادية" لجزر القمر ستبدأ عندما تفتح سفارة لها في الكويت.
ومن جهتهم، يُصر "البدون" على المطالبة بالحصول على الجنسية الكويتية، لأنهم -حسب تعبيرهم- لا يعرفون وطنا لهم غير الكويت التي ولدوا ونشؤوا فيها وكذلك آباؤهم.
ويقولون إن "ذنبهم" هو أن أجدادهم -وهم من "البدون" الذين كانوا يسكنون الصحراء- لم يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية الكويتية عندما طبق القانون الخاص بذلك في عام 1959، كما تخلفوا عن المشاركة في الإحصاء السكاني الذي جرى في البلاد عام 1965 ومنحت بمقتضاه الجنسية الكويتية.
ويدعو هؤلاء إلى الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 الخاصة بـ"عديمي الجنسية" التي تنص على "منح البدون كامل الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها المواطنون كالعمل والتنقل والدراسة والزواج.. إلخ، إلى حين حصولهم على الجنسية".
وتأثرا بمناخ احتجاجات الربيع العربي التي بدأت مطلع عام 2011، دأب هؤلاء "البدون" بين الفينة والأخرى على تنظيم مظاهرات تطالب بالاستجابة لمطالبهم، ومن ذلك احتجاجاتهم في منطقة الجهراء يوم 19 شباط/فبراير 2011 التي اشتبكوا فيها مع الشرطة الكويتية مما أدى إلى إصابة ثلاثين شخصا.
وفي 10 مارس/آذار 2011، رفض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إعادة مناقشة تقرير حقوق "البدون"، فدعت مجموعة تسمى "شباب البدون الأحرار" إلى مظاهرات، لكن الحكومة هددت بأنها "ستتعامل بكل حزم وشدة مع أي تجمع أو مسيرة غير قانونية يتم تنظيمها".
وأمام هذا الواقع، أسس "البدون" عدة لجان ومنظمات تمثلهم، بينها "تجمع الكويتيين بدون" و"حركة الكويتيين البدون"، وبدؤوا يتجهون إلى "تدويل" القضية عبر إدخال طرف ثالث للمساعدة في تحصيل "حقوقهم".
وفي تقريره السنوي لعام 2010، وثق "تجمع الكويتيين بدون" جملة أحداث تتعلق بـ"البدون" في الكويت، منها "إيقاف قسري" من مجلس الوزراء لكشف تجنيس معدّ عام 2007 ويحتوي 576 اسما.
كما أشار التقرير إلى اعتماد قرار بعدم تجديد الخدمة العسكرية لغير محددي الجنسية، وحصر "البدون" الذين تجاوزوا السن القانونية في الجيش لإنهاء خدمتهم.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2011، دعت ست جماعات سياسية واجتماعية إلى الاحتجاج لدعم مطالبة "البدون" بحل مشكلتهم، وحثت الشرطة على تجنب العنف، مطالبة بضرورة الإسراع في إنجاز "حل إنساني عادل للقضية من دون مماطلة أو تسويف".
وقد سعت "مجموعة-29" إلى تنظيم مؤتمر حول قضية "البدون" يوم 14 أبريل/نيسان 2013 هو الأول من نوعه، بمشاركة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية كمنظمة اللاجئين الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتضم "مجموعة-29" عددا من الناشطات الكويتيات اللواتي يقلن إنهن اجتمعن تحت "شعار نبيل" هو نص المادة 29 من الدستور الكويتي، والتي تقول "إن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".
ومنذ عام 2000 دخل مجلس الأمة الكويتي -بكل كتله السياسية- على خط النقاش المجتمعي لإيجاد حل للقضية، ويقول معظم نوابه إن "قانون الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية لغير محددي الجنسية" -الذي يناقش في البرلمان ويتكون من سبع مواد فقط- لا يتطرق لمنح الجنسية الكويتية "للبدون"، وإنما يخفف معاناتهم من خلال ما جاء في المادة الرابعة منه".
وتنص تلك المادة على منح جواز سفر ورعاية صحية وتعليمية وإقامة دائمة من خلال صرف بطاقة مدنية "للبدون"، إضافة إلى إصدار شهادات ميلاد لمواليدهم وشهادات وفاة لموتاهم ورخص القيادة وغيرها من الحقوق المدنية.
ودعا النواب مرارا الحكومة إلى ضرورة حل هذا الملف "بأسرع ما يمكن"، مضيفين أن تجنيس ألفيْ شخص سنويا يعني أن المشكلة لن تحل قبل 50 سنة، مؤكدين أن "القضية قضية إنسانية تهم سمعة الكويت، ويجب الكف عن التعامل معها بشكل سياسي".
ويرى بعض النواب أن الاستمرار في عدم حل هذه القضية سيسبب ظواهر سلبية في المجتمع قد تعود بالضرر على الأمن الوطني، وأعرب آخرون عن خشيتهم من أن يتم تدويل قضية "البدون"، وربما تجبر الكويت على تطبيق حلول تأتي من الخارج قد لا تكون في مصلحتها.
وتتعرض الكويت لانتقادات من منظمات دولية حقوقية بسبب هذا الملف الشائك، وهو ما يسبب لها إحراجا في المحافل العالمية، وقد وجهت عدة منظمات دولية رسائل مناشدة إلى أمير الدولة تطالبه فيها بسرعة حل المشكلة، بتجنيس من اعترفت الدولة بحقهم فيه، ومنح الحقوق المدنية والقانونية للبقية.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش -في تقرير لها في يونيو/حزيران 2011- الحكومة الكويتية بأنها "أجبرت البدون على تقديم وثائقهم الأصلية لكي تحرمهم من وثائق التسجيل القانونية"، بما فيها شهادات الميلاد والزواج والوفاة.
وفي 24 مارس/آذار 2013 رحبت منظمة العفو الدولية بسن قانون من البرلمان الكويتي يمنح الجنسية لنحو أربعة آلاف من "البدون"، لكنها أشارت إلى أن "هناك الكثير مما ينبغي القيام به من أجل حماية حقوق أكثر من مائة ألف شخص من البدون" في الدولة، وأن على الحكومة الكويتية أن تكثف جهودها لإيجاد حل دائم لمشكلة هذه الفئة.
وأضافت أن "غياب السياسات المتعلقة بإيجاد حل لمحنة البدون على أساس معايير حقوق الإنسان يؤدي إلى تلطيخ السمعة الدولية للبلاد، كما يحرم الآلاف من عائلات البدون من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية، ويمنعها من الإسهام الكامل في بناء المجتمع الكويتي". ودعت إلى "احترام الحقوق الإنسانية للبدون بلا تمييز".
أبرز المحطات
– 1959: صدور قانون الجنسية الكويتي.
– 1965: الكويت تجري إحصاء سكانيا وتعتمده أساسا لقبول طلبات منح جنسيتها.
– 1965-1991: قـُبل "البدون" في مختلف وزارات الدولة خاصة الداخلية والدفاع اللتين كانوا يشكلون نسبة كبيرة فيهما، كما كان يُقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية.
– 1991: حادثة الغزو العراقي للكويت وتداعياتها تؤدي إلى التضييق الحكومي على "البدون"، بعد أن وُجهت لهم تهمة التعاون مع النظام العراقي آنذاك لأن معظمهم كانوا من أصول عراقية.
– 1993-1996: الحكومة الكويتية تشكل مجموعة من اللجان الرسمية للتعاطي مع مشكلة "البدون" وسبل حلها.
– 2000: مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) يصدر قانونا ينص على تجنيس ألفيْ شخص سنويا من "البدون" الذين يقيمون في البلاد منذ عام 1965 على الأقل.
– يونيو/حزيران 2001: مجلس الأمة يوافق على تجنيس ألفيْ شخص من "البدون بموجب قانون مماثل لقانون صادر في العام الذي قبله.
– ديسمبر/كانون الأول 2001: الحكومة الكويتية تمنح الجنسية لأكثر من 600 من "البدون" قالت إنهم قدموا ما يثبت أنهم كانوا يعيشون في الكويت منذ عام 1965 إضافة إلى خلو سجلاتهم من أية قضايا جنائية.
– أبريل/نيسان 2004: نواب كويتيون معارضون ينسحبون من جلسة خاصة للبرلمان احتجاجا على عدم وجود خطط للحكومة لحل قضية عشرات الآلاف من "البدون".
– مايو/أيار 2004: مدارس خاصة كويتية تطرد العشرات من أبناء "البدون" بسبب تخلفهم عن دفع الرسوم المدرسية، مما أدى لتجدد إثارة نقاش القضية.
– أكتوبر/تشرين الأول 2004: النواب الإسلاميون في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) يتقدمون باقتراح يمنح "البدون" ما وُصف بحقوقهم المدنية التي تحرمهم منها الدولة.
– أكتوبر/تشرين الأول 2004: وزارة التربية الكويتية تقرر قبول التحاق معظم أبناء "البدون" بمراحل التعليم الخاص مجانا بتمويل من صناديق خيرية حكومية وأهلية.
– نوفمبر/تشرين الثاني 2005: الحكومة الكويتية تصدر تعليمات بتجهيز كشوف بأسماء العسكريين "البدون" ممن خدموا البلاد تمهيدا لتجنيسهم.
– 29 مايو/أيار 2007: مجلس الأمة يقر مشروع قانون يقضي بتجنيس ألفيْ شخص من "البدون" ويحيله إلى الحكومة.
– 10 ديسمبر/كانون الأول 2009: مجلس الأمة يفشل في عقد جلسته المقررة لبحث ملف "البدون" لعدم اكتمال النصاب القانوني، وبعض النواب يتهمون الحكومة بإجهاض الجلسة عمدا بسبب دعوة برلمانيين لمجموعة من "البدون" إلى التجمع أمام مقر المجلس تزامنا مع الجلسة.
– 8 يناير/كانون الثاني 2010: مجلس الأمة يقر سحب "قانون الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية لغير محددي الجنسية" لمناقشته مع السلطة التنفيذية والخروج بحل توافقي للقضية.
– 19 فبراير/شباط 2011: مصادر أمنية كويتية تؤكد إصابة 30 شخصا في اشتباكات جرت بين الشرطة ومئات المحتجين من "البدون"، واعتقال نحو 50 من المتظاهرين.
– 11 مارس/آذار 2013: الشرطة الكويتية تستخدم قنابل مدمعة لتفريق مظاهرة نظمها "البدون" للمطالبة بالمزيد من "الحقوق".
– 17 ديسمبر/كانون الأول 2011: شرطة مكافحة الشغب الكويتية تطلق الغاز المدمع لتفريق مئات المتظاهرين من "البدون" في منطقة الجهراء شمال غربي العاصمة الكويت، وتعتقل 25 منهم.
– 20 ديسمبر/كانون الأول 2011: الشرطة الكويتية تستخدم المياه والغاز المدمع لتفريق مئات من "البدون" الذين نظموا مظاهرة للضغط على الحكومة لمنحهم "حقوق المواطنين".
– 20 ديسمبر/كانون الأول 2011: "الهيئة المركزية للمقيمين غير الشرعيين" تعلن أن الحكومة تدرس منح الجنسية لـ34 ألف شخص من "البدون" لحل هذه المشكلة.
– 23 ديسمبر/كانون الأول 2011: المئات من "البدون" يتظاهرون للمطالبة بالحصول على الجنسية الكويتية.
– 14 يناير/كانون الثاني 2012: الشرطة الكويتية تفرق مظاهرات في الجهراء والصليبية (غرب الكويت العاصمة) نظمها مئات من "البدون" للمطالبة بمنحهم جنسية البلاد.
– 1 مايو/أيار 2012: شرطة مكافحة الشغب الكويتية تفرق نحو مائتيْ محتج بمنطقة الجهراء من "البدون" المطالبين بمنحهم "حقوقهم المدنية والقانونية".
فبراير/شباط 2013: منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن الحكومة الكويتية دأبت على منع "البدون" من تنظيم المظاهرات السلمية، وتطالبها بحل مشكلتهم.
– 20 مارس/آذار 2013: البرلمان الكويتي يقر بقراءة ثانية قانونا يمنح الجنسية الكويتية لحوالي أربعة آلاف شخص من "البدون" خلال عام 2013.
– مارس/آذار 2013: منظمة العفو الدولية ترحب بسن البرلمان الكويتي قانون منح الجنسية لنحو أربعة آلاف من "البدون"، وتقول إن على الحكومة أن تكثف جهودها لإيجاد حل دائم للمشكلة.
– 14 أبريل/نيسان 2013: انعقاد المؤتمر الأول لبحث مشكلة "البدون" في الكويت بتنظيم من "مجموعة-29" ومشاركة منظمات حقوقية دولية ومحلية وخبراء قانونيين ومؤسسات مجتمع مدني.
– 2 أكتوبر/تشرين الأول 2013: قوات الأمن الكويتية تستخدم الغازات المدمعة وقنابل الصوت لتفريق مظاهرة للمئات من "البدون" خرجت للمطالبة بتجنيسهم والاعتراف بـ"حقوقهم المدنية".
– 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2014: الحكومة الكويتية تعلن أن عشرات الآلاف من "البدون" يمكن أن يحصلوا على جنسية جمهورية جزر القمر لحل مشكلتهم، ورفض مجتمعي واسع للمقترح.