"الأرنونا".. ضريبة إسرائيلية لتقويض كنائس القدس

مشروع قانون إسرائيلي يتعلق بفرض الضرائب على عقارات وأملاك الكنائس في القدس الشرقية، يقول المسيحيون والفلسطينيون إنه يخترق الوضع الذي يحكم الكنائس المسيحية في فلسطين منذ قرون.

وتشكل العقارات والأراضي التابعة للكنائس حوالي 30% من مساحة القدس الشرقية، في حين يتراوح عدد المسيحيين بالقدس من 10 إلى 12 ألف نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم ثلاثمئة ألف فلسطيني، حسب وكالة الأناضول.

أهداف المشروع
المشروع قدمته النائبة راشيل عزريا من "حزب كلنا" الوسطي وطرح للنقاش في الكنيست الإسرائيلي، وبموجبه وجهت بلدية الاحتلال في القدس في 25 فبراير/شباط 2018 رسائل إلى الكنائس طالبتها بدفع ما تسمى ضريبة "الأرنونا" عن أملاكها، وهددت بحجز حساباتها البنكية ومصادرة أملاكها إذا لم يتم الدفع.

ويهدف مشروع القانون -بحسب عزريا- إلى "حماية مئات الإسرائيليين -معظمهم في القدس- الذين تقع منازلهم على أراض كانت حتى وقت قريب مملوكة ومؤجرة لهم من قبل الكنائس -خاصة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية- في معظم الحالات بموجب عقود لمدة 99 عاما تم التوقيع عليها في سنوات الخمسينيات بين الكنيسة والدولة عبر الصندوق القومي اليهودي".

ويقضي المشروع -الذي تنظر فيه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات قبل تمريره- بفرض ضرائب على الكنائس تتعلق بعقاراتها وممتلكاتها في القدس بأثر رجعي يعود إلى عام 2010، كما يقضي بتجميد حسابات الكنائس في البنوك.

ووفق بيان رئيس بلدية القدس الإسرائيلية نير بركات في مطلع فبراير/شباط 2018، فإنه يتوجب على الكنائس دفع متأخرات مستحقة عن الأصول العائدة إليها بقيمة نحو سبعمئة مليون شيكل (أكثر من 190 مليون دولار).

وتقول متحدثة باسم بركات إنه لا يمكن إعفاء الفنادق والقاعات والمتاجر من ضريبة "الأرنونا" لمجرد أنها مملوكة من الكنائس. في حين تؤكد سلطات الاحتلال أن الإعفاءات من الضريبة لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني.

خرق وغضب
رغم أنها تعهدت بعد احتلالها القدس عام 1967 بإبقاء الوضع القائم في المدينة وعدم المساس بحرية العبادة هناك فإن إسرائيل بقرارها فرض الضرائب على الكنائس تخترق الوضع القائم منذ عهد السلطان العثماني عبد الحميد عام 1852، حيث يمنع أن تدفع الكنائس أي ضرائب، والاحتلال الإسرائيلي نفسه لم يفرضها على مدى خمسين عاما.

وتثير ضريبة "الأرنونا" غضب مسؤولي الكنائس في القدس الذين احتجوا بإغلاق كنيسة القيامة في القدس القديمة في 26 فبراير/شباط 2018، مما تسبب في توقف زيارات الحجاج المسيحيين إلى الكنيسة.

واعتبر بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس (كبرى الكنائس في فلسطين) كيريوس ثيوفيلوس الثالث أن فرض الضرائب على الكنائس بالمدينة خرق لكافة الاتفاقيات القائمة والالتزامات الدولية التي تضمن حقوقها وامتيازاتها.

وتملك بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس ثلث مساحة البلدة القديمة، وستضطر الكنيسة طبقا للإجراء الجديد إلى دفع ضريبة الأملاك عن كافة أملاكها التي لن تعفى منها بعد الآن سوى دور العبادة، أي مبنى الكنيسة فقط.

ويهدف الإجراء الإسرائيلي -بحسب رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس حنا عميرة في حديثه للجزيرة- إلى الضغط على الكنائس التي تتبعها 130 مؤسسة تعليمية وطبية ومجتمعية في القدس لفرض واقع جديد عليها يندرج ضمن المخططات الرامية إلى تهجير المقدسيين باعتبار المدينة يهودية.

يذكر أن كلا من الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس معفاة حتى الآن من الضرائب، فلا تجبي بلدية الاحتلال من الكنائس ودائرة الأوقاف الإسلامية الضرائب، لكن في حال أقدمت هذه المؤسسات على تأجير عقاراتها إلى المقدسيين بهدف السكن أو التجارة فإن هؤلاء يضطرون إلى دفع الضرائب المختلفة للبلدية.