كيف تجرى الانتخابات بمرشح واحد بمصر؟
تطرح الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018 تساؤلات قانونية وسياسية، تتعلق بكيفية التعامل معها ومع نتائجها في حال بقي الرئيس عبد الفتاح السيسي وحيدا في السباق الرئاسي.
تنظم الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018 بين يومي 26 و28 مارس/آذار، على أن تعلن النتائج في 2 أبريل/نيسان، وذلك كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 8 يناير/كانون الثاني. وفي حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، تجرى جولة إعادة فيما بين 24 و26 أبريل/نيسان من العام نفسه.
وانتخابات 2018 هي رابع انتخابات رئاسية تشهدها مصر في تاريخها، بعد تلك التي نظمت خلال أعوام 2005 و2012 و2014.
السيسي وحيدا
يعد الرئيس السيسي أول مرشح يقدم أوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات منذ فتح باب الترشح في 27 يناير/كانون الثاني 2018، وحتى 29 من الشهر نفسه -تاريخ غلق باب الترشح- ظل السيسي وحيدا في السباق الرئاسي.
وبقي الرئيس المصري وحيدا في السباق بعد أن أعلنت شخصيات من توجهات مختلفة تراجعها عن الترشح للانتخابات نتيجة تعرضها لضغوط وعراقيل، فرئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان استبعدته الهيئة الوطنية للانتخابات في 23 يناير/كانون الثاني 2018 من قاعدة الناخبين، لكونه "لا يزال محتفظا بصفته العسكرية" التي تحول دون الترشح والانتخاب.
وتراجع الفريق أحمد شفيق -قائد القوات الجوية رئيس الوزراء السابق- عن الترشح للرئاسة في 7 يناير/كانون الثاني 2018، بعد أن طالته الضغوط وهو خارج مصر، وبرر انسحابه بالقول إن إقامته نحو خمس سنوات في الإمارات ربما أبعدته عن المتابعة الدقيقة لما يجري في مصر.
وهناك أيضا العقيد في الجيش المصري أحمد قنصوة، الذي أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017 حكما بسجنه ست سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بـ"مخالفة النظام العسكري"، وجاء ذلك بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية.
ويتيح الدستور المصري لأي شخص تتوفر فيه بعض الشروط خوض الانتخابات الرئاسية، ويقدم ترشحه رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد أن يجري الفحص الطبي اللازم للترشح.
وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أقر عام 2014 على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب المصري حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة منها عن ألف ناخب.
ويجوز انتخاب الرئيس المصري لفترتين كل منهما أربع سنوات، ووفق المادة 140 من الدستور المصري "لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة".
إجراءات دستورية
وتركت انسحابات المرشحين المحتملين تساؤلات حول كيفية تنظيم انتخابات رئاسية بمرشح واحد، وما الإجراءات الدستورية الخاصة بالتعامل مع هذا الوضع؟
يلزم القانون المصري الدولة بإجراء الانتخابات الرئاسية حتى في حال المرشح الوحيد، ولا يعتبر هذا الأخير فائزا إلا بحصوله على نسبة محددة من الأصوات.
وتنص المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية لعام 2004 على أنه "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين".
وإن لم يحصل المرشح على نسبة 5% من إجمالي عدد من لهم حق التصويت، والبالغ عددهم نحو ستين مليونا، "تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون."
وتقدر نسبة 5% من أصوات الناخبين بثلاثة ملايين صوت.
يذكر أن رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي كان قد نافس السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت نهاية مايو/أيار 2014، وفاز فيها السيسي بنسبة 96.1% وفق البيانات التي أصدرتها لجنة الانتخابات وشككت فيها جهات عديدة، سواء فيما يتعلق بحجم المشاركة أو نسبة الفوز.
بينما حصل صباحي على 3.9% من أصوات الناخبين.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك نظم في 7 سبتمبر/أيلول 2005 أول "انتخابات تعددية" مباشرة بعد ثورة 23 يوليو/تموز 1952، لاختيار رئيس جمهورية مصر، حيث كان الرؤساء يتم اختيارهم عن طريق الاستفتاء.
وفاز مبارك -بحسب اللجنة الانتخابية- بنسبة 89% من الأصوات في الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 23%، فيما حصل أقرب منافسيه أيمن نور مرشح حزب الغد على 8% فقط.