أهم محاور الاتفاق الذي يسمح لميركل بتشكيل الحكومة

الهجرة
يعد ملف الهجرة نقطة الخلاف الأساسية بين الأحزاب الألمانية في بلد سجل فيه اليمين المتطرف تقدما كبيرا في الانتخابات. ويبدو أن الاتفاق يصب في صالح المحافظين بشأن الهجرة.    

فقد فرضوا حدا أقصى لعدد طالبي اللجوء، وتم الاتفاق على أن يكون هذا العدد سنويا بين 180 ألفا و220 ألفا.

أما "لم الشمل" المعلق العمل به في ألمانيا حتى نهاية مارس/آذار، فسيعاد العمل به بناء على طلب الحزب الاشتراكي الديمقراطي. إلا أن المحافظين تمكنوا من فرض أن يكون عدد الذين سيستفيدون شهريا من لم الشمل بحدود ألف شخص.

أوروبا
يطالب الشركاء الأوروبيون ألمانيا منذ فترة طويلة بالخروج عن صمتها إزاء اقتراحات إصلاح الاتحاد الأوروبي التي تقدمت بها فرنسا والمفوضية الأوروبية، خصوصا أنها الدولة الأقوى اقتصاديا في القارة الأوروبية.

وفي هذا الإطار أعلن المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون استعدادهم لزيادة مساهمة ألمانيا في الموازنة الأوروبية. ويقول الاتفاق "نريد تعزيز الاتحاد الأوروبي ماليا لكي يتمكن من ممارسة مهامه بشكل أفضل".

كما يدعو الاتفاق إلى "تعزيز وإصلاح" منطقة اليورو بالتعاون مع فرنسا لجعلها أكثر مناعة بمواجهة الأزمات.

واعتبر المحلل في مركز الدراسات حول السياسة الأوروبية لودر غركن أن الائتلاف الألماني يوجه "رسالة مهمة إلى الشركاء الأوروبيين، خصوصا إلى الرئيس الفرنسي" إيمانويل ماكرون.    

ويؤيد الاتفاق بحذر الاقتراح الأكثر إثارة للجدل الذي قدمه الرئيس ماكرون لجهة إقامة موازنة خاصة بمنطقة اليورو من أجل المساعدة على "استقرارها"، ودعم "الإصلاحات الهيكلية".

في المقابل، لم يتطرق الاتفاق مطلقا إلى فكرة استحداث منصب وزير مالية للاتحاد النقدي، وحتى إقامة برلمان خاص بمنطقة اليورو.

اقتصاد
في ألمانيا لم تكن خزينة الدولة منذ التوحيد تتمتع بملاءة توازي ما هي عليه اليوم، وسيكون بأيدي الائتلاف الحكومي هامش مناورة من 45 مليار يورو لتوزيعه على الاستثمارات.

ويبدو أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان يدعو دائما إلى عدالة اجتماعية أوسع، لم يحصل إلا على القليل مما يطالب به.

على المستوى المالي يؤكد الاتفاق أن الضرائب لن ترفع على الفئة الأكثر ثراء، في حين أن الاشتراكيين الديمقراطيين كانوا يطالبون بزيادة نسبة الضريبة العليا من 42% إلى 45%.

أما ضريبة التضامن -التي يدفعها الألمان الغربيون لدعم سكان ألمانيا الشرقية سابقا- فستلغى تدريجيا كما كان يطالب الاشتراكيون الديمقراطيون. ويعني هذا تخفيفا للضرائب حتى 2021 بقيمة عشرة مليارات يورو.

وأما الملف الصحي فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فشل في الحصول على ما كان يطالب به، إذ كان يطالب بإنشاء ضمان صحي يشارك الجميع في تمويله، لكن النتيجة كانت في فرض مشاركة أكبر على أرباب العمل في تمويل شركات الضمان التابعة للدولة.