قضايا أرّقت الأميركيين حسمتها المحكمة العليا

– يوليو/تموز 1974: إصدار أمر بتسليم شرائط تسجيل وتقديمها لهيئة التحقيق بشأن فضيحة ووترغيت للتأكد مما إذا كان الرئيس ريتشارد نيكسون على علم بفضيحة التجسس على الحزب الديمقراطي، لكن الجميع فوجئوا أثناء تسليم الأشرطة بوجود شريط فارغ تم التأكد من أنه مسح عمدا، مما دفع الكونغرس لبدء مسطرة إقالة الرئيس.

وقد بادر نيكسون من تلقاء نفسه لتقديم استقالته قبل أن تتم إقالته، وقال إن الاستقالة هدفها عدم شغل الكونغرس والرئيس أكثر في قضايا ستستغرق وقتا طويلا، في حين أن رفاهية الشعب الأميركي ومصالحه هي الأولى. 

– 13 ديسمبر/كانون الأول 2000: المحكمة العليا الأميركية تقتل آمال نائب الرئيس والمرشح الديمقراطي للرئاسة آل غور عندما قررت إيقاف الفرز اليدوي في ولاية فلوريدا، مما دعّم منافسه الجمهوري جورج بوش الابن. وجاء قرار المحكمة ليحسم مسألة من الفائز بأصوات المجمع الانتخابي الـ25 وبالتالي الفائز بالانتخابات الرئاسية. 

– 12 يونيو/حزيران 2008: إصدار حكم يسمح للمعتقلين في سجن غوانتانامو بمراجعة المحاكم الفدرالية في قضايا تتعلق باحتمال تعرضهم لسوء معاملة، خاصة من أجل نقض قانونية المحاكم العسكرية. وأتاح القرار للمعتقلين إجبار الحكومة على تقديم مجمل العناصر التي تبرر احتجازهم، وهو أمر ترفضه الإدارة الأميركية حتى الآن متذرعة بالأمن القومي.

وقد قضت المحكمة العليا الأميركية بأن من حق معتقلي غوانتانامو اللجوء إلى القضاء الفدرالي بموجب الدستور، وألغت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة حكما يؤيد قانونا استصدره الرئيس بوش في الكونغرس عام 2006 ويرفض حقوق المشتبه بهم في قضايا ما يسمى "الإرهاب" في طلب مراجعة قضائية كاملة لسجنهم.

– 8 يونيو/حزيران 2015: الحكم بأن لرئيس الولايات المتحدة، وليس الكونغرس، "السلطة الحصرية للاعتراف بسيادة أجنبية"، إلى جانب أن تحديد وضع القدس على جواز سفر يعود إليه.

وجاء الحكم على خلفية قضية تناقش منذ 2002 عندما أراد مواطن أميركي ولد في القدس المحتلة وضع "القدس-إسرائيل" على جواز سفره، وهو ما أثار ضجة حيث وافق الكونغرس على القرار، في حين رفضه جورج بوش الابن وقتها على اعتبار أن الرئيس هو من يدير ويحدد معالم السياسة الخارجية للبلاد وليس الكونغرس.

– 25 يونيو/حزيران 2015: المصادقة على قانون أوباما للرعاية الصحية، والتأكيد على أن الإعفاءات الضريبية، التي نص عليها وأثارت جدلا، تتطابق مع الدستور.

ويعني القرار أن نحو سبعة ملايين أميركي سجلوا أسماءهم للحصول على الرعاية الصحية عبر موقع الحكومة يحق لهم الاستفادة من إعفاءات ضريبية أسوة بسواهم.

ويلزم "أوباما كير" شركات التأمين بتقديم تغطية صحية مناسبة، كما يفرض على كل فرد العمل على الاستفادة من تأمين تحت طائلة فرض غرامة، كما يسمح بمنح إعفاءات ضريبية لتمكين العائلات الفقيرة من الاستفادة من التأمين. 

– 26 يونيو/حزيران 2015: إصدار حكم يسمح بزواج الشواذ جنسيا في كافة الولايات الأميركية، وهو ما وصفه باراك أوباما بأنه "انتصار لأميركا وانتصار للحب".

وصوت خمسة قضاة لصالح القرار، في حين رفض الأربعة الآخرون الأمر. 

– 9 فبراير/شباط 2016: تعليق برنامج للرئيس الأميركي باراك أوباما يهدف للتصدي للاحتباس الحراري بعد أن رفعت 25 ولاية (معظمها في أيدي الجمهوريين) القضية إلى المحكمة بعد احتجاجها على البرنامج.

– 24 يونيو/حزيران 2016: المحكمة تصدر حكما يوقف خطة كان قد تقدم بها أوباما لمنع ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين في البلاد، في حكم شجع خصومه السياسيين الذين اتهموه بتخطي سلطاته. ويمثل الحكم الذي جاء قبل سبعة أشهر فقط من انتهاء فترة ولاية أوباما الرئاسية، أحدث نصر لمنافسيه الجمهوريين في الإطاحة بمبادرة سياسية كبرى للرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي.

وكان أوباما يأمل في أن إعادة هيكلة نظام الهجرة الأميركي وحلّ مصير ما يقدر بنحو 11 مليون شخص موجودين بصورة غير قانونية في البلاد، ستكون جزءا من إرثه الرئاسي.

– 27 يونيو/حزيران 2016: الإقرار بحق النساء في الإجهاض، وهو ما اعتبره مؤيدو الإجهاض انتصارا كبيرا لحرية المرأة. واعتبر قرار المحكمة أن القانون، الذي أقرته تكساس عام 2013 بإجبار العيادات التي تمارس الإجهاض على التوفر على غرفة للعمليات الجراحية وإجبار الأطباء على التوفر على إذن دخول للراغبات في الإجهاض إلى مستشفى محلي، غير قانوني.