استفتاء نظم الأحد 5 يوليو/تموز 2015 حول الخطة الدولية لإنقاذ اليونان من أزمتها المالية، وقد رفض الناخبون -البالغ عددهم أكثر من تسعة ملايين- الخطة بنسبة 61.21%، بينما أيدها 38.74%.
كان كبار السن أول الوافدين على مراكز الاقتراع، وقدرت بعض وسائل الإعلام أن أغلبهم يوافق على الخطة دعما لعودة الاستقرار، فيما ترفضها الفئة الشابة لأنها ترى في الخطة التي طرحتها
المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أثناء اجتماع مجموعة اليورو يوم 25 يونيو/حزيران 2015، هيمنة أوروبية على بلادهم، وأن التقشف راكم معاناة
اليونان واليونانيين.
الذي قدرت بعض التوقعات تكلفته بنحو مئة مليون يورو (نحو 111 مليون دولار).
وجاء الاستفتاء المذكور بعد خمسة أشهر من المباحثات بين منطقة اليورو والحكومة اليونانية التي شكلها نهاية يناير/كانون الثاني 2015 حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة رئيس الحكومة
ألكسيس تسيبراس -المتحمس لرفض الخطة- مع حزب "اليونانيون المستقلون" اليميني.
وكانت قد منحت اليونان 240 مليار يورو من المساعدات وقروضا عام 2011، لكن ذلك لم يوقف تدهور الوضع المالي والاقتصادي، مما فرض خطة إنقاذ ثانية عام 2012، منحت بموجبها لليونان قروضا إضافية بقيمة 130 مليار يورو وشطبا كثيفا للدين الخاص الذي وصل إلى 107 مليارات يورو (118.7 مليار دولار)، مقابل تدابير جديدة لتصحيح مالية البلاد.
وكانت آخر دفعة لتسديد هذا القرض (7.2 مليارات يورو) قد استحقت في 30 يونيو/حزيران 2015، بعد إرجائها لمرات عدة. واشترط الدائنون تبني إصلاحات وتدابير جديدة للتوفير والتقشف، لكن أثينا رفضت ذلك لصعوبة آثارها الاجتماعية، حيث انخفض متوسط عائد الفرد بأكثر من ثلاثة آلاف يورو بين العامين 2010 و2013، وارتفعت البطالة أربعة أضعاف لتصل إلى 27.5% في 2013.
وبعد الذي يطرح سؤالا صعبا خصوصا مع توقف برنامج المساعدة الأوروبية.
النتيجة لا
وفاز رافضو خطة الإنقاذ التي تتضمن إجراءات تقشف جديدة، بنسبة 61.31% مقابل 38.69% للمؤيدين، وفقا للنتائج النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية. وبلغت نسبة المشاركة 62.5%.
واحتشد الآلاف من أنصار التصويت بـ"لا" في الساحات الرئيسية بالعاصمة أثينا، ورفعوا لافتات تحمل كلمة "لا" مرددين شعارات مناهضة للتقشف.
وكان تسيبراس قد دعا إلى التصويت بـ"لا" لأن فيها -حسب رأيه- رسالة للعالم فيها ديمقراطية وكرامة.
واعتبر مراقبون أنه في الحالتين ستعاني اليونان مشاكل اقتصادية وسياسية، فنتيجة "نعم" تفتح الباب أمام فترة عدم استقرار سياسي، وهو ما لا يمكن لاقتصاد البلاد وبنوكها تحمله حتى لأمد قصير. أما "لا"، فهي تؤدي باليونان -التي التحقت بمنطقة اليورو مطلع 2001- إلى "قفزة في المجهول".
لكن الدائنين الأوروبيين اعتبروا أن التصويت بـ"نعم" سينعش الآمال في تقديم مساعدات لليونان وسيدفع باقي أعضاء منطقة اليورو للعمل سريعا للتوصل لاتفاق. فيما يعني التصويت بـ"لا" إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو والمزيد من حالة الغموض، واحتمال حدوث انهيار مالي مفاجئ في أول بلد أوروبي واجه أزمة مديونية في سياق الأزمة المالية عام 2008.
وفور الإعلان عن النتيجة، أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس استقالته في حين بدأ القادة الأوروبيون مشاورات مكثفة بشأن خطة التعامل مع النتائج ومستقبل المفاوضات مع أثينا.
