تفاصيل تصفية قيادات للإخوان المسلمين بمدينة 6 أكتوبر

واقعة شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو/تموز 2015 قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان من أعضاء لجنة لدعم أهالي القتلى والمصابين. الداخلية أعلنت أنها تعرضت لإطلاق النار، في حين أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن الضحايا كانوا عزلا، وأنهم قتلوا بدم بارد بعدما تم التحفظ عليهم وأخذ بصماتهم. 

تصفية
وقعت التصفية بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر يوم الأربعاء 1 يوليو/تموز 2015، حيث تؤكد رواية جماعة الإخوان المسلمين أن عددا من قياداتها اجتمعوا بالشقة لمدارسة كيفية دعم أهالي القتلى والمعتقلين باعتبارهم أعضاء اللجنة المركزية لدعم أسر الشهداء والمصابين.

أعضاء اللجنة كانوا عزلا، واكتُشف بعد قتلهم أن أصابعهم تحمل آثار الحبر، مما يؤكد أنه تم التحفظ عليهم من طرف الأجهزة الأمنية وأخذت بصماتهم قبل تصفيتهم.

وبحسب الرواية نفسها فإن الأعضاء 13 قتلوا في الشقة بدم بارد دون توجيه تهم أو محاكمات، ثم بادرت السلطات إلى وضع أسلحة آلية إلى جانب جثثهم للترويج بأنها قتلتهم بعد هجومهم عليها بأسلحة رشاشة.

وزارة الداخلية المصرية أصدرت من جهتها بيانا قالت فيه إن قوات الشرطة اقتحمت "وكرا" كانت "عناصر إرهابية" تختبئ فيه، فبادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم، مما أدى إلى سقوط تسعة قتلى. ونشرت صورا للواقعة بدت فيها جثث أشخاص ملقون على بطونهم وبجانبهم أسلحة رشاشة.

غير أن أهالي القتلى أكدوا علمهم باعتقال ذويهم قبل ساعات من قتلهم، مما يعني أن قوات الأمن قتلتهم بدم بارد ودون مقاومة.

الضحايا
وكان من بين الضحايا 13 مسؤول المكتب الإداري للإخوان بالمنوفية جمال خليفة، ومسؤول لجنة رعاية أسر الشهداء والمصابين عبد الفتاح محمد إبراهيم، والبرلماني السابق ناصر الحافي مسؤول اللجنة القانونية، ومسؤول مكتب الإخوان بالقليوبية طاهر أحمد إسماعيل، وهشام زكي خفاجي، وأسامة أحمد الحسيني، وهشام ودح، ومعتصم أحمد العجيزي، وخالد محمود، ومحمد السباعي، ومحمد سامي، وجمعة أبو العزم.

وقد أكد القيادي في الجماعة جمال عبد الستار أن جزءا من هذه القيادات -حسب ما وصله- قد اعتقلوا عند صلاة الظهر، وأنهم لم يكونوا في هذا المكان الذي قتلهم الأمن فيه، مؤكدا أنهم لم يكونوا مسلحين.

ووقعت التصفية يوما واحدا بعد وعيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الجماعات الإرهابية" -التي يعتبر الإخوان في مصر جزءا منها- بعد مقتل النائب العام المصري هشام بركات في القاهرة.

وقد لقي بركات حتفه متأثرا بالجراح التي أصيب بها في الانفجار الذي استهدف موكبه صباح يوم 29 يونيو/حزيران 2015 في العاصمة المصرية القاهرة. 

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وقتها أن بركات "أجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة"، وأكد مصدر طبي لوكالة الأنباء الألمانية أن الوفاة ناجمة عن تهتك بالرئة ونزيف حاد لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليه.

وشكك ناشطون في سبب وفاة بركات، وأكدوا أن النائب العام خرج من سيارته سليما قبل أن يقتل، كما ذكرت مصادر صحفية مصرية أنه دخل إلى المستشفى على رجليه قبل أن يغادره داخل النعش.

وصباح يوم الحادث، سقط العشرات من الجيش المصري جرحى وقتلى في سلسلة هجمات وتفجيرات  بكل من رفح والشيخ زويد، تبناها تنظيم ولاية سيناء.

منحنى خطر
جماعة الإخوان المسلمين حملت الرئيس السيسي مسؤولية تصفية القيادات 13، وقالت في بيان إن عملية الاغتيال تدفع بالأوضاع إلى منحنى شديد الخطورة يفخخ المشهد بالكامل، ويضع العالم أجمع أمام مسؤولياته تجاه ما تنجرف إليه الدولة المصرية.

وأوضحت أن النظام يدفع الوطن للمصير الأسود بإقرار قوانين فاشية تسهل المذابح الجماعية لرافضي الانقلاب العسكري، بل تحول إلى اغتيال الشرفاء في بيوتهم، ونؤكد أن هذه الدماء الزكية ستكون لعنة على هؤلاء القتلة.

وتسلم الأهالي جثث ذويهم من مشرحة زينهم بالقاهرة، وسط حالة من الغضب والسخط على تصفيتهم بتلك الطريقة. واعتقلت قوات الأمن المصري ثلاثة صحفيين أثناء تغطيتهم احتجاجات أهالي القتلى أمام المشرحة، بينهم الصحفي في جريدة الشعب حمدي الزعيم.

وشهدت محافظتا القليوبية والغربية فجر الخميس 2 يوليو/تموز 2015 تشييع جنازات ثلاث من الضحايا، ففي المحلة بمحافظة الغربية شمال العاصمة المصرية شيعت حشود جنازة القيادي معتصم أحمد العجيزي وسط هتافات غاضبة ضد الانقلاب. كما شيعت جنازتا ناصر الحافي وطاهر إسماعيل في الأجواء نفسها.