ما هو مؤشر أسعار المستهلك؟

بناء المؤشر
يقاس مؤشر أسعار المستهلك انطلاقا من سلة تشمل مجمل السلع الاستهلاكية والخدمات التي تستهلك داخل البلد، مع ترجيح كل سلعة أو خدمة وفقا لمعاملات تمثل الوزن النسبي لهذه السلع والخدمات في متوسط إنفاق الأسر على الاستهلاك (إنفاق أسرة مرجعية).

وتحسب هذه المعاملات اعتمادا على بنية الإنفاق الاستهلاكي للأسر، وفقا للمعطيات المتأتية من الدراسات الاستقصائية الميدانية التي تنجزها الهيئات الإحصائية، والتي ترصد مستوى معيشة السكان وإنفاقهم الاستهلاكي.

وتصنف السلع والخدمات المدرجة في سلة الاستهلاك إلى عدد من الأقسام تختلف من بلد إلى آخر، ومنها على سبيل المثال: الأغذية والمشروبات، الملابس والمنسوجات، السكن والخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، التنقل والاتصالات، الخدمات الصحية، التعليم، الترفيه.

كما يختلف نطاق التغطية الجغرافية لعملية رصد الأسعار ومداها من بلد إلى آخر،  بحسب الموارد المالية والبشرية المرصودة لهذه المهمة.

ويمكن قياس مؤشر عام لأسعار المستهلك يهم جميع السلع والخدمات ويغطي معظم التراب الوطني، كما يمكن قياس مؤشرات فرعية تهم أسعار أصناف بعينها (الأغذية والمشروبات مثلا) أو مؤشرات مجالية (جغرافية) ترصد تغيرات الأسعار في مدن أو أقاليم محددة.

التضخم والانكماش
يسمح مؤشر أسعار المستهلك بقياس مستوى التضخم، إذ أن معدل التضخم ليس إلا النسبة المئوية لتغير هذا المؤشر بين فترتين. (المؤشر في الفترة 1 ناقص المؤشر في الفترة 0، الكل مقسوما على المؤشر في الفترة 0 ومضروبا في مئة).

وفي حال حصول تغير سالب في هذا المؤشر يكون الحديث ساعتها عن انكماش للأسعار بدلا من التضخم.

ومن أجل تحييد أثر التقلبات الموسمية في الأسعار على مؤشر أسعار المستهلك (وبالتالي على معدل التضخم أيضا) تلجأ بعض الدول إلى قياس مؤشر يستثني السلع الغذائية والطاقية التي تعرف أسعارها تقلبات مستمرة بين الارتفاع والهبوط.

ويتابع المحللون الاقتصاديون في الغرب مؤشر أسعار المستهلك الأساسي أكثر من المؤشر العام من أجل الوقوف على الاتجاه العام لتطور الأسعار دون أثر التغيرات الموسمية المضللة، إذ أنها ترتفع حينا ثم تهبط حينا آخر مرات عديدة خلال الشهر أو الفصل أو السنة.

التحكم في الأسعار
أصبح التحكم في أسعار السلع الاستهلاكية وضمان استقرارها غاية تسعى وراءها جل المصارف المركزية بالعالم، وتؤطر أداء السياسة النقدية في معظم البلدان، وهي بذلك تريد كبح جماح التضخم وتجنب آثاره السلبية على الائتمان والنمو، والحيلولة دون فقدان العملات الوطنية لقيمتها.

ومؤشرات أسعار المستهلك في معظم البلدان المتقدمة والنامية -باستثناء تلك التي تفتقد إلى الاستقرار مثل سوريا أو العراق، أو التي تقع تحت طائلة عقوبات اقتصادية مثل روسيا وإيران، أوالتي تمر بأزمات مزمنة وهيكلية غير ظرفية وعابرة كـمصر– لم تعد تعرف ارتفاعات هامة للأسعار في الغالب الأعم.

ولقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة حتى يونيو/حزيران 2015 بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 0.8%. وتوقع اقتصاديون -وفقا لوكالة رويترز- أن يرتفع بمعدل 0.9% على أساس سنوي.

وفي الصين لم يتجاوز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 1.8% على أساس سنوي، وفي الاتحاد الأوروبي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة ضعيفة لم تتعد 0.2% على أساس سنوي.