انخفاض قياسي للريال الإيراني

هوت العملة الإيرانية الريال لمستويات متدنية مقابل الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما على مسودة قانون بفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني.

 

ويتوقع في حالة تنفيذ العقوبات الأميركية بالكامل أنها ستعرقل قدرة طهران على بيع النفط في الأسواق العالمية وتحصيل عملات صعبة مما يعرض الاقتصاد الإيراني للمزيد من المصاعب ويزيد من ضعف العملة الإيرانية.

 

 

وحام سعر صرف العملة الإيرانية حول 17200 ريال مقابل الدولار، وهو مستوى قياسي منخفض، وكان سعر الدولار في الشهر الماضي عند 10500 ريال.

 

وكشفت مكاتب للصرافة في طهران أنه لا توجد أي تعاملات في الوقت الحالي، مشيرة إلى ترقب عام  لإجراءات رسمية تحدد السياسة التي ستتبعها طهران إزاء تسعير العملة الوطنية.

 

ومن شأن فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني أن يُحكم العقوبات المفروضة على إيران ويزيد من صعوبة تحصيل إيران قيمة صادراتها ولاسيما النفط، الذي يعد مصدرا حيويا للعملة الصعبة في إيران التي تعد خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

 

يذكر أن أميركا والاتحاد الأوروبي تمكنا من فرض أربع مجموعات من العقوبات عبر الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني، وفرضت إجراءات من جانب واحد أبعدت الاستثمارات الغربية في قطاع النفط الإيراني بما يجعل نقل الأموال إلى داخل البلاد وخارجها صعبا.

 

ويرتبط التذبذب الحاد في سعر العملة الإيرانية إلى جانب العقوبات الخارجية، التي بدأ فرضها منذ العام 2006، بمعدلات التضخم المرتفعة ومخاوف بشأن ضربات عسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل.

 

يشار إلى أن الاقتصاد الإيراني يعتمد بنسبة 60% على إيرادات النفط، ومن شأن أي عقوبات تفرض على إيرادات النفط أن تضغط بشكل أكبر على الاقتصاد الذي يواجه صعوبات.
 
ومحاولة لتهدئة الرأي العام كما يبدو استبعدت السلطات الإيرانية وجود صلة بين انخفاض العملة الوطنية والعقوبات الأميركية.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمان باراست في مؤتمر صحفي اليوم إن العقوبات الأميركية الجديدة لم تطبق بعد، مشيرا إلى أن تطبيقها بالكامل سيستغرق بضعة أشهر.