أعلن متمردو دارفور أنهم سيقاطعون محادثات السلام المقرر إجراؤها مع الحكومة السودانية في 24 أبريل/ نيسان الجاري في نجامينا، وطالبت بإسناد دور الوساطة إلى إريتريا بدلا من تشاد.
واتهم المتحدث باسم حركة تحرير السودان موسى حامد الضو الحكومة السودانية بانتهاك الهدنة التي مضى عليها أربعة أيام وباستخدام الميليشيات الموالية لها لمواصلة ما وصفه بخطة قتل وتشريد الأبرياء، مضيفا أن حركته ستستأنف العمل العسكري ضد هذه الميليشيات. وأمهلت الحركة الحكومة 48 ساعة لإيقاف الهجمات على المنطقة.
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من مطالبة الولايات المتحدة بتشكيل لجنة تشرف على وقف إطلاق النار في دارفور.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن تشكيل هذه اللجنة بات أمرا ملحا بسبب صعوبة التأكد من سريان اتفاق وقف إطلاق النار وبعدما اتهام منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان المليشيات الموالية للحكومة السودانية بتنفيذ "حملة ترهيب" في المنطقة.
في غضون ذلك ذكر مسؤول إغاثة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أن الأمن لم يتحقق بعد بالقدر الكافي لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين.
وأضاف أن هناك تغيرا في موقف القوات الحكومية من الميليشيات مشيرا إلى مقتل أحد أفرادها على يد جندي حكومي الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن الصراع في دارفور أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشريد 670 ألفا منذ بدايته في فبراير/ شباط عام 2003.