اعتصمت عشرات النساء أمام مقر البرلمان الأردني في العاصمة عمان للاحتجاج على رفض البرلمان قانونين مؤقتين عن حق المرأة بالطلاق وجرائم الشرف.
ويقول التيار الإسلامي والمحافظ في البرلمان إن إعطاء المرأة حق الطلاق يهدد الأسرة الأردنية بالتفكك، كما رفض مجلس النواب تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الشرف.
وهتفت أكثر من مائة سيدة تجمعن بدعوة من عدد من المنظمات والتجمعات النسائية لدى مرور كل نائب من أمامهن لدخول مبنى البرلمان "إننا بناتكم فلا تتخلوا عنا".
وقالت أروى عامري أستاذة علم النفس في الجامعة الأردنية -وهي تعبر عن رأي معتصمات معها ومنظمات نسائية- "نريد التمكن من الطلاق عندما نرغب بذلك وأن يكون لنا الحق بالحرية".
وقالت رئيسة رابطة حماية ضحايا سوء معاملة الأسرة المحامية ريم أبو حسان إن المعتصمات يناقشن في أن التعديلات المقترحة في القانونين مشتقة من الدين الإسلامي وليست مستوردة من الغرب كما ينظر إليها بعض النواب.
ومن المقرر أن يرفع مشروعا القانون إلى مجلس الأعيان المعين للبت فيهما، وتتوقع أوساط سياسية أن يرفض المجلس أيضا القانونين وأن يعيدهما إلى مجلس النواب الذي سيرسلهما بدوره إلى الحكومة طالبا إلغاءهما.
وسبق أن رفض مجلس النواب السابق عام 2000 إلغاء بند في القانون يخفف العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الشرف إلا أن الحكومة عادت وعدلت هذا البند وأقرت القانون بغياب البرلمان.
يذكر أن الحكومة أقرت قانونين مؤقتين في العامين الماضيين اللذين عطل فيهما البرلمان الأردني عن العمل، يعطي الأول النساء حق الطلاق بينما يلغي القانون الثاني بندا يخفف العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف.
وكان هذان المشروعان قانونين مؤقتين عملت بهما الحكومة منذ حل البرلمان السابق منذ سنتين. وكانا من ضمن 211 قانونا تم تقديمها كمشاريع بقانون للبرلمان الجديد لتمريرها لكي تصبح قوانين دائمة.