أفاد مراسل الجزيرة في كراكاس أن أقطاب المعارضة الفنزويلية دعوا إلى مظاهرة حاشدة تنطلق صباح اليوم من أجل السيطرة على القصر الرئاسي. وقد أعلن رئيس اتحاد أرباب العمل كارلوس فرنانديز أمس أن الإضراب في قطاع النفط مستمر رغم الأمر الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في فنزويلا للموظفين باستئناف العمل.
ومدد زعماء المعارضة إضرابا شاملا عن العمل يهدف إلى الإطاحة بالرئيس شافيز ليدخل يومه التاسع العاشر، رغم حكم مؤقت أصدرته المحكمة العليا يأمر باستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط في خامس أكبر مصدري النفط في العالم.
وكانت المحكمة العليا في فنزويلا قد طلبت أيضا من الرئيس شافيز إعادة السلطات الأمنية إلى محافظ العاصمة ألفريدو بينيه الذي يعتبر من أشد معارضي الرئيس. وكان الرئيس الفنزويلي اتهم المحافظ بالفشل في حفظ الأمن وإنهاء الإضرابات في العاصمة كراكاس وأمر الجيش بتولي هذه المهمة.
كما أمرت المحكمة العليا باستئناف عمليات شركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة والتي أصيبت بالشلل من جراء الإضراب الذي تشنه المعارضة لإجبار شافيز على الاستقالة من منصبه. وقد اتخذ هذا القرار بعد شكوى قضائية رفعها فيليكس رودريغز أحد القادة الجدد في شركة النفط العامة.
وطلبت المحكمة من السلطات والأفراد تطبيق التعليمات الحكومية لضمان استئناف نشاط تلك الشركة النفطية العملاقة التي تزود الحكومة بنحو 50% من عائداتها. ولم يتضح على الفور إن كان عمال النفط المضربون سوف ينصاعون لحكم المحكمة.
والإضراب الذي بدأته المعارضة يوم الثاني من الشهر الحالي للضغط على شافيز كي يقبل بانتخابات فورية، خفض بشدة إنتاج فنزويلا الحيوي من النفط.
وكان زعماء الإضراب ومنهم مديرو شركة النفط الحكومية قالوا إنهم سيواصلون الإضراب حتى يستقيل الرئيس. وقد رفض شافيز التنحي وتوعد بتحطيم الإضراب.