قال مسؤول يمني رفيع المستوى إن شركتي هنت أويل وإكسون موبيل الأميركيتين ألمحتا إلى أنهما تريدان الانسحاب من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة خمسة مليارات دولار، في وقت منحت فيه الحكومة الشركاء في المشروع الذي طال تأجيله مهلة أربع سنوات لإنشاء المصنع.

وقال المسؤول إن الحكومة وافقت يوم الثلاثاء على مد المشروع حتى 16 يونيو/حزيران 2006 شريطة أن يتم خلال هذه الفترة بذل جهود لإيجاد شركاء جدد وأسواق للغاز اليمني. وأضاف أن الحكومة دعت أيضا إلى إجراء دراسة لإمكانية استخدام الغاز في الصناعات المحلية وتوليد الطاقة.

وكان رئيس الوزراء عبد القادر باجمال قال الشهر الماضي إن الحكومة قد تلغي المشروع المزمع للغاز الطبيعي المسال في بلحف إذا لم تبدأ توتال فينا إلف والمساهمون الآخرون تنفيذه بحلول منتصف يونيو/حزيران الجاري. غير أنه قال إن اليمن يفضل ألا يلغي العقد لأن هذا سيعرض المشروع للشكوك.

ويقول باجمال إن اليمن سوف يستخدم الغاز في الصناعات المحلية ويأمل بيع الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وتملك توتال فينا إلف حصة 36% في المصنع الذي ستبلغ طاقته السنوية 5.3 ملايين طن، وتملك هنت أويل وإكسون موبيل معا نحو 30% في حين تملك شركة الغاز اليمنية نحو 21%، والباقي مملوك لشركتين من كوريا الجنوبية.

وكان اليمن قال عام 1998 إنه سيؤجل بدء الإنتاج من المصنع إلى 2003 بدلا من عام 2001 بسبب الركود الاقتصادي في آسيا. وكانت صنعاء تأمل تسويق الغاز في الهند واليابان والصين لكن المنافسة الشديدة أغلقت هذه الأسواق.