قوات المحاكم الإسلامية حققت انتصارات متسارعة وأنهت تحالف أمراء الحرب (الفرنسية)

هدد زعيم اتحاد المحاكم الإسلامية شريف شيخ أحمد باستئناف القتال في الصومال, في حال رفضت إثيوبيا سحب قواتها من البلاد, في تصعيد للاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

 

وقال شيخ أحمد في مؤتمر صحفي بمدينة جوهر, إنه متأكد أن نحو 300 جندي إثيوبي عبروا الحدود باتجاه جنوب غرب الصومال, معتبرا وجودهم سيؤدي إلى "صراع كبير بين الشعب الصومالي والمعتدين".

 

في المقابل نفت أديس أبابا عبور قواتها للحدود الصومالية, متهمة المحاكم الإسلامية بالقيام بـ"أنشطة استفزازية "على الحدود.

شريف شيخ أحمد جدد اتهاماته لأديس أبابا بانتهاك حدود الصومال (الجزيرة)

وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها بأن "متطرفين لا يمتون بصلة إلى السلام والاستقرار قاموا انطلاقا من قرية بلدوين الصومالية القريبة من الحدود بأنشطة استفزازية ضد إثيوبيا"، دون أن يذكر البيان تفاصيل هذه الأنشطة.

وكان شهود عيان قالوا لمراسل الجزيرة إن قوات إثيوبية وصلوا إلى منطقة لوق الصومالية بعمق 90 كيلومترا، وأن أكثر من 100 شاحنة إثيوبية وصلت إلى المنطقة الواقعة على الطريق إلى بيداوا مقر الحكومة المؤقتة.

 

وفي سياق الاتهامات الموجهة للمحاكم الإسلامية قالت الحكومة الصومالية المؤقتة إن ادعاء توغل القوات الإثيوبية في الصومال يأتي لاتخاذها ذريعة لمهاجمة مقرها في بيداوا.

 

وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن ديناري "هذه إستراتيجية جديدة تستخدمها المحاكم كعذر لهاجمة بيداوا لكنهم (الإثيوبيين) عبؤوا جنودا على حدودهم بسبب الوضع المتغير في الصومال".

 

ورغم انتقاد ديناري لتوسع المحاكم وهجماتها، أبدى استعداد حكومته للتفاوض "إذا اعترفت المحاكم بالحكومة وكانت مستعدة أيضا".

 

وبسطت المحاكم الشرعية نفوذها على مساحات كبيرة من الصومال بعد أن أطاحت بأمراء الحرب وسيطرت على العاصمة مقديشو ومدينة جوهر. كما وسعت سيطرتها باتجاه قرى على الطريق المؤدية إلى الحدود الإثيوبية شمالي الصومال.

تأتي تلك المواقف متزامنة مع دعوة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى نشر قوات حفظ سلام أفريقية في الصومال, مجددا طلبه لمجلس الأمن الدولي برفع حظر السلاح المفروض على البلاد لتسهيل مثل تلك القوات.