قال اليمن إنه قد يلغي مشروعا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال قيمته خمسة مليارات دولار إذا لم تبدأ شركة توتال فينا إلف الفرنسية وشركات أخرى تنفيذه بحلول منتصف يونيو/ حزيران بعد أن طال انتظاره لوقت طويل.
وقال رئيس الوزراء اليمني عبد القادر عبد الرحمن باجمال إن اجتماعا سيعقد في 16 يونيو/ حزيران المقبل مع هذا الكونسورتيوم الأجنبي وسيقرر فيه مصير مصنع شركة اليمن لإنتاج الغاز الطبيعي المسال المزمع إقامته.
وتملك توتال فينا إلف 36% من المصنع المقرر أن تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 5.3 ملايين طن. ويشمل المساهمون الآخرون شركتي هنت أويل وإكسون موبيل كورب الأميركيتين اللتين تستحوذان على حصة مشتركة نسبتها حوالي 30% من المشروع.
وأوضح باجمال أن يوم السادس عشر من يونيو/ حزيران هو آخر موعد في المهلة الزمنية الممنوحة لتلك الشركات لبدء تنفيذ المشروع. وقال للصحفيين إن هناك خيارين هما إما إلغاء الاتفاق الموقع مع الكونسورتيوم أو مواصلة العمل بالاتفاق مع الشركات نفسها, إلا أنه استدرك بقوله إن بلاده لا تحبذ إنهاء العقد لأن هذا الأمر قد يجعل المشروع مثار شكوك.
وقال اليمن عام 1998 إنه سيؤجل بدء إنتاج المصنع إلى عام 2003 بدلا من عام 2001 بسبب ركود الاقتصادات الآسيوية. وأضاف باجمال أن اليمن كان يأمل تسويق إنتاجه من الغاز في الهند واليابان والصين إلا أن المنافسة القوية أغلقت تلك الأسواق في وجه بلاده. وقال إن بلاده تعتزم الآن استغلال الغاز الطبيعي في الصناعات المحلية وتسويق الغاز الطبيعي المسال في أوروبا رغم تراجع الأسعار هناك.