الرئيس الجزائري يجدد انتقاداته لمساوئ الاستعمار في بلاده (الفرنسية-أرشيف)

ندد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بما وصفه بـ"إبادة الهوية" الجزائرية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق بلاده بين عامي 1830 و1962.

وقال بوتفليقة الذي باشر على مدى يومي الأحد والاثنين أنشطة مكثفة في ولاية قسنطينة شرقي البلاد "لقد نفذ الاستعمار عملية إبادة لهويتنا وتاريخنا ولغتنا وتقاليدنا".

وكان الرئيس الجزائري أدان بشدة مرات عدة عام 2005 الاستعمار و"جرائمه" بعد التصويت على قانون فرنسي في فبراير/شباط يشيد بـ"الدور الإيجابي" للاستعمار الفرنسي.

ورغم إلغاء البند المثير للجدل فإن إقرار القانون الفرنسي أعاق مسار "اتفاقية الصداقة" بين فرنسا والجزائر التي كان من المفترض أن يتم التوقيع عليها عام 2005 ولم توقع حتى الآن.

وقد عبرت جمعية "فرنسا-الجزائر" التي يضم مجلس الشرف فيها رئيسين سابقين للحكومة الفرنسية، عن أسفها "لتأجيل" التوقيع على معاهدة الصداقة بين البلدين بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي للجزائر في 10 و11 أبريل/نيسان الحالي.

الجزائريون يؤيدون مشروع المصالحة الوطنية (الفرنسية-أرشيف)

نقد العلمانيين والإسلاميين
من جهة أخرى رفض الرئيس الجزائري الترخيص لأحزاب سياسية جديدة في البلاد، وقال إن ذلك رهن بعودة الأمن والقضاء على ما سماه الإرهاب.

وانتقد بوتفليقة في خطاب ألقاه بقسنطينة من وصفهم بالإسلاميين والعلمانيين المتطرفين وقال إنهم جميعا يفسدون في الأرض وتجب محاربتهم، على حد تعبيره.

وهدد بوتفليقة بمحاربة الجماعات المسلحة التي ترفض ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي قال إنه لا يرى حلا غيره للأزمة الأمنية.

وتقول وزارة الداخلية إن أكثر من 80 إسلاميا مسلحا سلموا أنفسهم للسلطات منذ بدء تطبيق "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" في شباط/فبراير الماضي والذي تم تبنيه باستفتاء في سبتمبر/أيلول الماضي.

من جهة أخرى هدد الرئيس الجزائري بمعاقبة من سماهم التبشيريين. وقال إن هناك بعثات تنصيرية تعمل سرا داخل البلاد. وقال إن الديمقراطية لا تعني أن الجزائر تقبل بتنصير أبنائها حتى وإن كنا نعترف بأهل الكتاب.

وكان البرلمان الجزائري قد أقر في مارس الماضي قانونا يمنع التشكيك في العقيدة الإسلامية أو استخدام وسائل الإغراء لحمل الناس على اعتناق أديان أخرى.