المرابط يعتزم استئناف الحكم الصادر ضده (الفرنسية-أرشيف)

قضت محكمة مغربية بمنع صحفي فرنسي من أصل مغربي من ممارسة عمله بالبلاد عشر سنوات وتغريمه مبلغ 4600 يورو بعد إدانته بتهمة التشهير.

 

وأعلنت محكمة البداية الأولى حكمها ضد علي المرابط، بعد أن رفع أحمد خير الناطق باسم جمعية أهالي ضحايا القمع الصحراويين بمخيمات تندوف دعوى ضده في الخامس من أبريل/نيسان الجاري.

 

وكان المرابط قد صرح لأسبوعية "المستقل" المغربية في يناير/كانون الأول الماضي بأن اللاجئين الصحراويين بمدينة تندوف الواقعة جنوبي غرب الجزائر "ليس لديهم الرغبة في العودة إلى المغرب"، مشيرا إلى أنهم لن يواجهوا "أية صعوبة" في القيام بذلك عبر موريتانيا.

 

وتتناقض هذه التصريحات مع الموقف المغربي الرسمي الذي يعتبر اللاجئين الصحراويين "محتجزين" من قبل جبهة البوليساريو التي تناضل من أجل استقلال الصحراء الغربية.

 

وفي تعليقه على الحكم الصادر ضده قال المرابط من إسبانيا إنه سيستأنف الحكم، مؤكدا أن ما حدث "عملية مدبرة" لمنعه من إصدار صحيفة جديدة بالمغرب.

 

من جانبه وصف المحامي عبد الرحمن جمعائي الحكم الصادر ضد موكله بأنه "سياسي وليس قضائيا"، معتبرا الحكم تهديدا للصحافة وحرية التعبير بالمغرب.

 

أما صاحب الدعوى أحمد خير فعلق على الحكم بعد صدوره قائلا إنه ليس من حق المرابط التحدث باسم الصحراويين في تندوف واصفا العقوبة بأنها "عادلة"، والمحكمة بأنها كانت متسامحة معه.

 

يذكر أن السلطات المغربية منعت مجلة المرابط الأسبوعية "دومان ماغازين" في يوليو/تموز 2003 بدعوى التطاول على الملك، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات قبل إطلاق سراحه في يناير/كانون الثاني الماضي بعفو ملكي.