رئيس تحرير المساء توفيق بوعشرين (يمين) ورشيد نيني (الجزيرة نت-أرشيف)

قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم الصادر ابتدائيا في حق صحيفة المساء والقاضي بتغريمها ستة ملايين درهم (حوالي سبعمائة ألف دولار) بعد إدانتها بتهمة القذف في حق أربعة من نواب المدعي العام في المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير (شمال).

كما أيدت المحكمة في جلسة أمس الخميس الحكم الذي يقضي بأداء مدير نشر الجريدة رشيد نيني غرامة مالية قدرها 120 ألف درهم (حوالي 14 ألف دولار) لفائدة الخزينة العامة، بعد إدانته بتهمة "القذف والسب العلني".

وتعود القضية إلى فبراير/شباط الماضي عندما رفع أربعة من نواب المدعي العام في المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير شكايات على خلفية نشر المساء لمعلومات تفيد بمشاركة أحد نواب المدعي العام في عرس مثير للجدل في أواخر العام الماضي يقول البعض إنه لشواذ جنسيين.

وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط في مارس/آذار الماضي حكمها بتغريم مدير نشر الصحيفة ستة ملايين درهم وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة تصب حول مدى استقلال القضاء في القضايا المتعلقة بالإعلام والصحافة.

ووصفت المساء وهي الصحيفة الأكثر مبيعا في المغرب في افتتاحيتها ذلك الحكم بأنه جائر ويستهدف الخط التحريري للصحيفة الذي "أصبح يضايق مراكز مناهضة الانتقال إلى الديمقراطية وإرساء مبادئ الحكم الجيد".

وأضافت الافتتاحية أن من يقف وراء استهداف الصحيفة "لوبي يخفي مصالحه وامتيازاته وشساعة سلطاته خلف ستار الدفاع عن المؤسسات والرموز، ويسعى إلى إعدام تجربة الصحافة المستقلة، كما جرب في السابق رموز العهد القديم قبر الصحافة الحزبية".

وأعرب المحامي خالد السفياني وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الصحيفة عن أسفه لتمادي محكمة الاستئناف في ما اعتبره الخطأ التي ارتكبته المحكمة الابتدائية بتأييد غرامة مالية خيالية تمثل -في نظره- انتهاكا لحرية التعبير.

وتعليقا على ذلك الحكم قال نقيب الصحفيين المغاربة يونس مجاهد إن إصدار القضاء لأحكام بغرامات مالية بذلك الحجم سيدفع الصحف إلى التوقف عن الصدور.