الخلافات السياسية في لبنان أثرت على الوضع الاقتصادي (الجزيرة)

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني سامي حداد اليوم إن التحويلات ومساعدات المانحين هي ما يحول دون انهيار الاقتصاد.

 

وأضاف أن التحويلات بلغت 5.7 مليارات دولار عام 2006 وهو أعلى رقم بالعالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وتوقع الوزير أن يشهد لبنان كارثة اقتصادية إذا لم ينتخب رئيس جديد للبلاد في الموعد الدستوري المحدد بوقت لاحق هذا العام.

 

وقال إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بين الحكومة المدعومة من الغرب والمعارضة بقيادة حزب الله قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 سبتمبر/أيلولف سيواجه لبنان خطر السقوط بحالة من فراغ السلطة أو ينتهي به الحال إلى وجود حكومتين متناحرتين.

 

وفي مقابلة مع رويترز بالقصر الحكومي وسط بيروت رأى حداد أن الوضع الآن صعب جداً، وتوقع ازدهار الاقتصاد عند انتخاب رئيس في الوقت الدستوري. لكنه قال إن هذا سيتوقف على شخصية الرئيس المنتخب والحكومة التي ستتشكل بالعهد الجديد.

 

وقال الوزير إن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو يتراوح بين 1 و2% عام 2007 متماشياً مع توقعات صندوق النقد الدولي، مستبعدا انخفاض الدين العام البالغ 41 مليار دولار أي نحو 180% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

منح وخسائر
وتوقع وزير الاقتصاد تلقي مساعدات قدرها مليار دولار تعهد بها مانحون من أعضاء نادي باريس في يناير/كانون الثاني بحلول نهاية هذا العام، ما بين منح وقروض ميسرة.

 

وتعهد المانحون بتقديم مساعدات قدرها 7.6 مليارات دولار بمؤتمر باريس3، قال حداد إن 1.3 مليار منها على شكل قروض طويلة الأجل للقطاع الخاص صرفت أو تم التوقيع عليها.

 

لكن الوزير اللبناني يرى أن أخطر تأثيرات المناخ السياسي والأمني المفكك هو نزف العقول.

 

وأضاف أن هناك الكثير من الشكوك حول التكلفة المالية للحرب وتكلفة التنمية الجارية "لكن ما لا يمكن تقديره هو ضرر هجرة الشباب وهجرة العقول".