أردوغان يُطمئن الآخرين على استقرار وعمل المؤسسات الدستورية في بلاده (الفرنسية-أرشيف)

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الديمقراطية في بلاده ليست مهددة رغم ما يروج من أنباء عن محاولة انقلابية ضد الحكومة والمساعي الرامية لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم عن طريق القضاء.

وقال أردوغان لأعضاء في حزب العدالة والتنمية في تصريحات بثت على الهواء "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن النظام الديمقراطي يعمل بمؤسساته وقواعده في تركيا في إطار القانون".

وأضاف أن بلاده "لديها الخبرة لتجاوز هذه الفترة العصيبة وحل مشاكلها بآلياتها المحلية، ويتعين ألا يشعر أحد بالقلق".

ويأتي تطمين أردوغان في وقت تجري فيه التحقيقات في صحة وثائق ضبطتها الشرطة تشير إلى أن جماعة قومية "متطرفة غير شرعية" خططت لانقلاب يطيح بحكومة حزب العدالة والتنمية.

ووجه الاتهام بالفعل إلى 48 شخصا بينهم ضباط جيش متقاعدون ومحامون وسياسيون اعتقلوا خلال العام منهم 21 اعتقلوا الثلاثاء الفائت بينهم جنرالان في إطار التحقيق الخاص بمنظمة أرجينيكون التي يشتبه في أنها تسعى لتدبير انقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة وجميعهم معارضون للحكومة.

ومثل اثنان من المتهمين بالانقلاب أمام محكمة في إسطنبول أمس الخميس، وتتضمن الوثائق التي ضبطت تفاصيل خطة سرية شملت بدء احتجاجات غير قانونية في السابع من يوليو/تموز في 40 إقليما.

مصير حزب العدالة والتنمية سيحسم في أروقة المحكمة الدستورية (الفرنسية)

معركة قضائية
وعلى جبهة أخرى قدم دفاع حزب العدالة والتنمية التركي أمس مرافعاته أمام المحكمة الدستورية العليا التي تدرس التماس الادعاء العام بحظره ومنع 71 من رموزه من العمل السياسي خمس سنوات, بحجة خرق المبادئ العلمانية.

ورافع الدفاع ممثلا بجميل تشيتشك نائب رئيس الوزراء ومحام اسمه بكير بوزداغ لست ساعات وراء أبواب مغلقة وأمام 11 قاضيا.

ولم يشأ تشيتشك كشف تفاصيل عن الجلسة باستثناء قوله إن حجج الدفاع استندت إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, ليضيف أن الأمر من الآن فصاعدا بات بين يدي المحكمة.

وقال مراسل الجزيرة إن الدفاع هدد باللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا قضت الدستورية بحظر الحزب.

وستعين المحكمة مقررا يرفع إليها توصية غير ملزمة إزاء الحكم، وهو حكم ستنطق به بعد أن يجتمع قضاتها خلف أبواب مغلقة ويحددون أولا تاريخا لمناقشة القضية.

ويمنح الدستور المحكمة حق قطع التمويل عن أي حزب إذا أدين بدل حظره, لكن محللين يقولون إن احتمال النطق بحكم من هذا الشكل ضعيف في حالة حزب العدالة والتنمية.

ومنذ إنشائها في 1963 منعت المحكمة الدستورية 24 حزبا بينها أحزاب انبثق عنها حزب العدالة, لكنها لم تمنع قط حزبا حاكما.

الحجاب يوجد في صلب الصراع بين الحزب الحاكم وأنصار العلمانية (الفرنسية-أرشيف)

مشروع إسلامي
ويرى أنصار العلمانية أن حزب العدالة والتنمية "محور" مشروع هدفه إقامة نظام إسلامي، وهو ما يتناقض مع مبادئ الدولة التركية العلمانية الحديثة التي أسسها كمال أتاتورك, ويستشهدون -كما فعل الادعاء الثلاثاء- بتعديل مرره الحزب ثم أبطلته المحكمة الدستورية يلغي حظر ارتداء الحجاب في الجامعات.

ويقول قادة الحزب إن حملات موجهة ضدهم على عدة جبهات تستند إلى دوافع سياسية ويؤكدون الالتزام بالعلمانية, مستشهدين بتأييد الحزب لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.