الأمم المتحدة دعت إلى زيادة الاستثمار العام في الزراعة بالدول النامية (الأوروبية-أرشيف)

انتقدت الأمم المتحدة الضغوط التي تمارس على الدول النامية كي تفتح أسواقها التجارية والمالية قبل أن تكون لديها مزارع إنتاجية وبنى تحتية زراعية، ورأت أن هذا يكشف عن سياسة سيئة.

 

وأكدت المنظمة الدولية في التقرير السنوي عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العالم نشر الثلاثاء بأن أسواقاً غير منتظمة لا يمكن أن تحقق الأمن الاقتصادي للجميع داعية إلى إجراء تغييرات سياسية متعددة بما في ذلك زيادة الاستثمار العام في الزراعة.

 

وأوضح التقرير أنه لا يمكن الاعتماد فقط على آليات الأسواق لتحقيق مستوى مرض من الأمن الاقتصادي.

 

وأشار إلى أن النقص في القدرة الإنتاجية أصبح عامل زعزعة للأمن الشخصي والاجتماعي المتعلق بفكرة قدرة بلد على إطعام مواطنيه.

 

وأوصى التقرير  بتدخلات إستراتيجية وباستثمارات عامة في الزراعة، وبتوازن أفضل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

 

الحظر على صادرات الغذاء

" مديرة برنامج الغذاء العالمي: إن الحظر الذي تفرضه الدول المتضررة من ارتفاع الأسعار على صادراتها من المواد الغذائية يعوق الجهود الرامية لإغاثة بعض من أشد الشعوب احتياجا في العالم "

في الوقت نفسه قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة جوزيت شيران إن الحظر الذي تفرضه الدول المتضررة من ارتفاع الأسعار على صادراتها من المواد الغذائية يعوق الجهود الرامية لإغاثة بعض من أشد الشعوب احتياجا في العالم.

 

وناشدت شيران -على هامش القمة الأفريقية المنعقدة في منتجع شرم الشيخ بمصر- دول العالم إعفاء وكالات الإغاثة من القيود أو الضرائب المفروضة على الصادرات حتى يتسنى للدول التي تتمتع بمخزونات فائضة من الغذاء المساهمة في إطعام الجوعى في العالم.

 

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن برنامج الغذاء العالمي ينفق الآن 80% من أرصدته على شراء مواد غذائية في الدول النامية لإطعام الجياع في الدول الفقيرة.

 

ويقول الخبراء إن الحصاد الضعيف وارتفاع كلفة الوقود والطلب المتزايد خاصة من الدول الآسيوية التي تشهد نموا سريعا كلها عوامل تعني أن مليار شخص في شتى أنحاء العالم يتهددهم الجوع الآن. وحظرت بعض الدول تصدير المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء.