تغيير الغرب لموقفه من كرزاي وقع مع إعلان عبدالله انسحابه (الفرنسية)

فور الإعلان عن فوز حامد كرزاي بولاية جديدة, إثر انسحاب منافسه عبدالله عبدالله أمس من جولة الإعادة التي كانت مقررة في السابع من الشهر الجاري, انهالت أسئلة الصحفيين على الرئيس الأميركي باراك أوباما وعلى المتحدثين باسم وزارتي الدفاع والخارجية بشأن توقعاتهم من كرزاي.

سيل الاستفسارات له ما يبرره، فمستوى تشهير الغرب بحليفه الأفغاني جراء التزوير الذي شاب الانتخابات التي جرت في 20 أغسطس/آب الماضي وصل مستويات لافتة. مع العلم بأن كرزاي نفسه أقر بحدوث "بعض التلاعب" غير أنه قال إن الغرب ووسائل إعلامه ضخموا من حجمه.

والتزوير لم يكن المؤشر الوحيد على عدم ارتياح الغرب عموما وإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما خصوصا لأداء الرئيس الأفغاني, وإلى احتمال قدومه لحكم أفغانستان لخمس سنوات أخرى.

" أبرز مؤشرات رفض الإدارة الأميركية لقدوم كرزاي للحكم مجددا جاء على لسان قائد القوات الأميركية والغربية المنتشرة في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال "

صنيعة بوش
فكرزاي أتى لحكم هذا البلد المسلم بترتيب من إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. وهذا الأخير عمل على تغيير نظام حركة طالبان عام 2001 في إطار حربه على ما يوصف بالإرهاب، وهي الحرب التي أتى أوباما إلى الحكم في إطار رفض الناخب الأميركي عبر صناديق الاقتراع لوسائلها وأدواتها.

ولم يكن غريبا أن تقترن مساعي إدارة أوباما لتطبيق إستراتيجيته الجديدة الساعية لكسب الحرب في أفغانستان باحتمال التخلي عن كرزاي, ما دامت خيارات الإستراتيجية تلك تتضمن محاولة اجتذاب عناصر من طالبان نفسها عن طريق الإغراءات المالية.

غير أن أبرز مؤشرات رفض الإدارة الأميركية لقدوم كرزاي للحكم مجددا جاء على لسان قائد القوات الأميركية والغربية المنتشرة في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال. وقد نقل عن ماكريستال بعد الجولة الأولى من الانتخابات تأكيده في تقاريره بأن "فساد الحكومة الأفغانية" سيعيد من وصفهم بـ"الإرهابيين" إلى أفغانستان.

وتعكس الخشية من فساد الحكومة قلق الحكومات الغربية على مصير أموال إعادة الإعمار، وهي تتضمن إضافة إلى تأهيل بنى أفغانستان التحتية المتهالكة, تدريب الشرطة والجيش على حفظ الأمن تمهيدا لسحب القوات الأجنبية من هذا البلد.

وقالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية في هذا الصدد في مايو/أيار الماضي إن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 33 مليار دولار منها منذ مطلع العام 2009، إضافة إلى 25 مليارا من الدول المانحة الأخرى.