العراق يصدر 1.8 مليون برميل بانخفاض قدره مليونا برميل عما كان عيه الحال قبل عام (الأوروبية-أرشيف)

طلبت لجنة برلمانية عراقية السبت استدعاء وزير النفط العراقي متهمة وزارته بالفشل في زيادة الصادرات النفطية التي تعتمد عليها البلاد, بينما انتقد نائب للرئيس العراقي عدم إحراز تقدم في إصلاح قطاع النفط والغاز.

 

وقدمت لجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي عريضة وقعها 140 عضوا لاستدعاء الوزير حسين الشهرستاني للرد على شكاوى بشأن سياسات خاطئة ونقص هائل في عائدات النفط. وكانت هناك حاجة إلى 25 توقيعا فقط لتمرير العريضة. ومن غير الواضح متى سيمثل الشهرستاني أمام اللجنة.

 

وقال بيان اللجنة إنها طلبت استدعاء الشهرستاني على ضوء تدهور إنتاج النفط وما قالت إنها سياسات خاطئة تسببت في نقص هائل في عائدات الخام. وقال رئيس اللجنة علي حسين بلو "في 2010 نتوقع أن يواجه العراق أزمة مالية كبيرة. لذا لا يمكن أن ننتظر إلى أن تقع الكارثة".

 

ويصدر العراق حاليا نحو 1.8 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره مليونا برميل يوميا تقريبا عما كان عيه الحال قبل عام. ولدى العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم, ويحقق كل عائداته تقريبا من مبيعات النفط.

 

الشهرستاني يرفض عقود تقاسم الإنتاج(الفرنسية)

وكانت وزارة النفط العراقية قد عينت هذا الأسبوع رئيسا جديدا لشركة نفط الجنوب المسؤولة عن الجانب الأكبر من صادرات وإنتاج النفط العراقي، وذلك في إطار تعديلات على مستوى القطاع لتعزيز الصادرات.

 

وتعطل لسنوات إقرار قانون النفط والغاز العراقي الذي سيوفر إطار العمل القانوني للاستثمار الأجنبي وذلك بسبب الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق.

 

ويرفض الشهرستاني عقود تقاسم الإنتاج التي تحصل بموجبها الشركات على حصة من عائدات نفط الحقول التي تطورها. وهو يعرض بدلا من ذلك عقودا برسوم محددة تقول بعض شركات النفط الكبرى إنها غير جذابة.

 

ومن جهته, أبدى نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي اليوم استياءه وعدم رضاه عن عدم إحراز تقدم في إصلاح قطاع النفط والغاز العراقي المتداعي, مضيفا أن التعامل مع الاستثمار الأجنبي يجب أن يكون بعقل مفتوح.

 

وقال عبد المهدي للصحفيين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن "فيما يتعلق بصناعة النفط لست راضيا عما أنجزناه هناك منذ 2003. ست سنوات بدون عقود حقيقية، وبدون عقد لمصفاة تكرير".

 

وأضاف نائب الرئيس العراقي "نحتاج إلى الاستثمار الأجنبي, ونحتاج إلى المضي قدما والتعامل مع تلك القضايا بعقل مفتوح لضروريات السوق والحقائق الاقتصادية الجديدة التي لا يدركها كثير من زملائنا".