أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تسببت في أزمة ائتمان عالمية (رويترز-أرشيف)

حذر بنك التسويات الدولي من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ شديد أسوأ من المتوقع، معتبرا أن التساهل في الإقراض بفائدة منخفضة هو السبب في الأزمة المالية العالمية وليس الرهن العقاري العالي المخاطر الأميركية.

 

وأوضح البنك في تقريره السنوي أن نمو ما وصفه بالإقراض غير الحكيم والمفرط أساس الأزمة المالية التي تقوض النمو الاقتصادي العالمي حاليا وليس أزمة الرهن العقاري.

 

وأضاف أن المخاوف تتزايد من أن الاقتصاد العالمي يقف على حافة الهاوية خاصة مع المخاطر الكبيرة لحدوث انكماش في الولايات المتحدة، إضافة إلى الارتفاع الحاد في معدل التضخم في العديد من الدول.

 

وأحبط البنك الآمال من أن تتمكن الاقتصادات الناشئة -التي كانت تشهد ازدهارا- من التخفيف من آثار التباطؤ، موضحا أن العديد من هذه الأسواق تعتمد بشكل كبير على الطلب الخارجي، خاصة من الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

 

"  أزمة القروض العقارية في أميركا "

ويرزح القطاع المالي العالمي تحت ضغوط شديدة منذ عام ويعاني من أزمة بعدما أعلنت عدد من البنوك والمؤسسات المالية عن خسائر كبيرة وعن شطب أصول ضخمة في أعقاب أزمة القروض العقارية بالولايات المتحدة.

 

وأشار البنك إلى أنه رغم أن أسوأ المراحل قد تكون انتهت، فإنه لا تزال هناك الكثير من التحديات أمام الاقتصاد -ومنها التضخم- بسبب الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة والسلع، وانخفاض سعر الدولار الذي سيزيد من التضخم، ما سيقلل بدوره من إنفاق المستهلكين.

 

واقترح البنك الذي يعرف بأنه البنك المركزي للمصرفيين في البنوك المركزية، بطريقة مبطنة على أعضائه من البنوك المركزية عدم خفض معدلات الفائدة حتى لو كانت نسبة التضخم منخفضة، وذلك بهدف الحد من عمليات الإقراض المفرطة.

 

ومن المرجح أن يثير هذا الاقتراح جدلا لأنه قبل اندلاع الأزمة المالية تعرض البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو للضغوط من أجل عدم رفع معدلات الفائدة الرئيسية بسبب انخفاض نسبة التضخم في ذلك الوقت، رغم أن أسعار العديد من الأصول كانت قوية.

 

وتصدر حاليا بعض الأصوات التي تدعو المركزي الأوروبي إلى عدم المضي قدما في رفع معدلات الفائدة، وهي الخطوة التي يتوقع أن يقوم بها البنك لاحتواء التضخم.

 

ويأتي تقرير بنك التسويات وسط مجموعة من الأنباء الاقتصادية المقلقة من بينها الارتفاع القياسي لأسعار النفط وارتفاع التضخم في منطقة اليورو، حيث أعلنت إيرلندا عن انخفاض بنسبة 1.5% في اقتصادها الذي سجل ازدهارا قويا في الماضي.

 

وينظم البنك -ومقره مدينة بازل بسويسرا- التعاون النقدي والمالي ويقدم خدماته للبنوك المركزية لدول العالم.