ووفقا لوثائق اطلعت عليها صحيفة ذي غارديان، فإن محامين عن الحكومة دعوا إلى تقديم القرائن الخاصة بتلك الاتهامات إلى المحكمة العليا بشكل سري خشية التأثير السلبي على علاقات البلاد مع الدول الأخرى.

كما دعت الحكومة في تلك الوثائق إلى عدم الكشف عن الأدلة لمحامي الدفاع.

وقالت الصحيفة إن محامي المفرج عنهم السبعة الذين عادوا إلى المملكة المتحدة بعد أن اعتقلتهم أميركا دون توجيه تهم إليهم، سيتوجهون غدا إلى المحكمة العليا في لندن لدحض دعوى الحكومة التي يقولون إنها محاولة للتستر على إحراج الوزراء والأجهزة الأمنية.

" تعرضت للتعذيب بعلم وكالات الأمن والمخابرات البريطانية " بنيام محمد

وتأتي محاولة إجراء جلسات سرية لم يسبق لها مثيل كجزء من قضية رفعها أربعة من المقيمين في بريطانيا وثلاثة مواطنين بريطانيين اعتقلوا في غوانتانامو، ضد الحكومة التي يتهمونها بالتواطؤ في ترحيلهم وتعذيبهم واعتقالهم غير القانوني.

وضمن الوثائق التي قدمتها للمحكمة، تعترف الحكومة بما يلي:

* أجهزة الأمن البريطانية أعدت أسئلة ليطرحها آخرون خلال عمليات الاستجواب، وقد تعرض المعتقلون لإساءة المعاملة بعد الاستنطاق.

ومن بين المعتقلين السبعة الذين رفعوا القضية ضد الحكومة بنيام محمد الذي يقول إنه تعرض للتعذيب بعلم وكالات الأمن والمخابرات البريطانية.

وفي قضية موازية، تشهد المحكمة العليا جدلا حادا مع وزير الخارجية ديفد ميليباند بشأن رفضه الكشف عن معلومات وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي أي إي).

وكان قاضيان رفيعا المستوى رفضا مطلع هذا الشهر مزاعم ميليباند من أن الكشف عن قرائن التعذيب غير القانوني من شأنه أن يلحق الضرر بالأمن القومي، ويهدد التعاون المعلوماتي بين المملكة المتحدة وأميركا، ولكن مليباند استأنف القضية.

وتشير الوثائق التي اطلعت عليها ذي غارديان إلى أن المخابرات البريطانية استجوبت موبانغا في غوانتنامو خمس مرات على أقل تقدير بينما كان مكبلا.

لويس كريستيان المحامية عن موبانغا تقول "إننا نعتقد أن الحكومة لا تحاول أن تحمي الأمن القومي، بل تحمي نفسها من الإحراج ومن مقاضاتها بسبب ضلوعها في التعذيب".