صندوق النقد يرجح تراجعا بمستوى الركود بمنطقة اليورو العام الجاري (الأوروبية-أرشيف)

توقع صندوق النقد الدولي تحولا إيجابيا في مؤشر النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو بداية العام المقبل. وحث دول المنطقة على تعزيز القطاع المالي.

وأوضح الصندوق أنه يرجح تراجعا تدريجيا في مستوى الركود في منطقة اليورو خلال العام الجاري قبل أن يأخذ مؤشر النمو منحنى إيجابيا معتدلا في النصف الأول من العام القادم.

يشار إلى أن الاقتصاد في المنطقة يتوقع له أن يمنى خلال العام الجاري بانكماش حاد، قبل أن يأخذ منحنى إيجابيا معتدلا في النصف الأول من العام المقبل.

وفي الشهر الماضي حذرت المفوضية الأوروبية من أن اقتصاد القارة سيواصل انكماشه خلال العام الجاري والقادم، ليشهد أعمق حالة كساد منذ الحرب العالمية الثانية جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وخفضت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من توقعاتها للأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو التي تشمل 16 دولة تعتمد اليورو عملة رسمية لها من أصل 27 دولة تشكل الاتحاد، فرجحت أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 4% خلال العام الجاري و0.1% العام القادم، مشيرة إلى استمرار حالة الركود الاقتصادي.

واعتبر الصندوق أن "الإستراتيجية المستفزة" التي تتبناها بعض دول منطقة اليورو من أجل دعم القطاع المالي الذي هزته الأزمة الاقتصادية بمثابة "غياب لعنصر جوهري وضروري" للنمو الاقتصادي.

المؤسسات المالية

البنوك الأوروبية مطالبة بمراجعة حجم رؤوس أموالها (الفرنسية-أرشيف)

ودعا الصندوق إلى مراجعة حجم رؤوس الأموال لدى البنوك وتحرير القوائم البنكية من أصولها المشكلة وإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات المالية من جديد، وإلى عدم تأجيل اتخاذ الإجراءات الرامية لإصلاح القطاع المالي والتي استوجبتها الاضطرابات المالية الناتجة عن الأزمة العالمية.

وأكد الصندوق أن "تنقية النظام البنكي بشكل صارم ومنسق أصبحت عنصرا حازما لإعادة الثقة في النظام المالي".

وأشاد الصندوق بالبنك المركزي الأوروبي، ورأى أن رد فعله على الأزمة المالية وحالة الركود الاقتصادي العالمي كان "مبهرا".

وحث البنك المركزي الأوروبي على التركيز الآن على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية منخفضة وعلى "بعث رسالة أقوى في هذا الاتجاه في حالة تدهور الوضع الاقتصادي".