بول فولكر رأس اللجنة التي كشف رشى ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" (الفرنسية-أرشيف)

رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية على عشرات الشركات من بينها شركة شيفرون النفطية الأميركية، قائلة إنها دفعت عمولات إلى حكومة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في ظل برنامج "النفط مقابل الغذاء" التابع للأمم المتحدة.

 

وذكرت الدعوى أن مليارات الدولارات ضاعت على الشعب العراقي، وكان يجب تحويلها مباشرة إلى أغذية وأدوية وسلع إنسانية أخرى لتصل إليه.

 

وتطلب الدعوى المدنية تعويضات من الشركات التي شملتها تحقيقات أجرتها لجنة مكلفة من قبل الأمم المتحدة، متهمة هذه الشركات بحرمان الشعب العراقي من عوائد البرنامج الأممي الذي بلغت حصيلته 67 مليار دولار.

 

وخلصت لجنة التحقيق برئاسة الأميركي بول فولكر إلى أن البرنامج أفسدته 2200 شركة من 66 دولة دفعت 1.8 مليار دولار كعمولات إلى مسؤولين عراقيين للفوز بصفقات توريد.

 

وانتقدت اللجنة بشدة في تقريرها النهائي الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لفشلهما في مراقبة البرنامج، ما سمح بظهور هذه المخالفات.

وكان البرنامج الذي استمر العمل به من 1996 إلى 2003 قد أنشئ لمساعدة العراق على مواجهة آثار عقوبات الأمم المتحدة بعد غزوه الكويت عام 1990. وسمح البرنامج للعراق ببيع النفط من أجل شراء
احتياجاته الإنسانية.