مصفاة الأحمدي أكبر مصفاة كويتية بعد مصفاة الزور التي ستدخل الخدمة في 2012 (الفرنسية-أرشيف)

قال النائب الكويتي علي الهاجري إن لجنة برلمانية طلبت وقف إتمام العقود في صفقة إنشاء مصفاة الزور بعد شكاوى فساد.

 

وأضاف العضو بلجنة العرائض والشكاوى بمجلس الأمة الكويتي أن اللجنة تلقت شكاوى بوجود عروض تقل بـ78 مليون دولار عن تلك التي قدمتها شركتا ديليم وهيونداي إنجنيرنغ الكوريتان الجنوبيتان اللتان فازتا بعقود قيمتها الإجمالية 2.3 مليار دولار.

 

وأضاف أن اللجنة تدرس فيما إذا منحت شركة البترول الوطنية العقود على أساس أدنى العروض قيمة، بعد أن شكت شركة تقدمت بعرض لمنشأة للتصدير البحري من عدم حصولها على عقد رغم تقديمها أدنى العروض.
 
ومنحت شركة البترول الوطنية الكويتية عقودا قيمتها 8.4 مليارات دولار لأربع شركات يابانية وكورية جنوبية.

 

ويتوقع أن تكون مصفاة الزور الكبرى من نوعها بمنطقة الخليج التي ستبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا وتقدر تكلفتها بنحو 15 مليار دولار.
   
وتعتزم الكويت سادس أكبر مصدري النفط في العالم زيادة طاقتها التكريرية إلى 1.415 مليون برميل يوميا من 930 ألف برميل يوميا مع تشغيل المصفاة الجديدة وتطوير مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي.
   
وسيحل مشروع الزور محل مصفاة الشعيبة العتيقة التي تبلغ طاقها 200 ألف برميل يوميا وشهدت بضع حوادث.
   
وقال مسؤول بشركة البترول الوطنية الشهر الماضي إن مصفاة الزور ستبدأ العمليات في 2012 متأخرة عامين عن الموعد الذي كان مقترحا.