موازنة الإمارات للعام المقبل تركز على تطوير الخدمات والتعليم (أوروبية-أرشيف)

أقرّ مجلس الوزراء الإماراتي الثلاثاء الموازنة العامة للسنة المالية 2009 بحجم 42.2 مليار درهم (11.4 مليار دولار) خالية من العجز المالي وبزيادة بنسبة 21% عن موازنة هذا العام.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن اعتماد موازنة الدولة للعام المقبل جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث خصص 23% من الموازنة لقطاع التعليم و37% لقطاع الخدمات.

ويظهر توزيع هذه النسب اهتمام الحكومة بتطوير قطاعي التعليم والخدمات وخاصة قطاع الصحة.

ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء الحكومة إلى التركيز على أعمال الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ميدانيا وبشكل يومي لكي يتمكنوا من إصلاح أي خلل إن وجد وعدم الاكتفاء بإدارة الوزارات والمؤسسات من دخل مكاتبهم.

" البنوك بانتظار تفاصيل ضخ الحكومة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) في النظام المصرفي "

ويأتي إقرار هذه الموازنة في وقت تنتظر فيه البنوك تفاصيل ضخ الحكومة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) في النظام المصرفي الذي قد يكون على هيئة ودائع طويلة الأجل.

وكان قرار ضخ الأموال يهدف إلى توفير سيولة للبنوك لكي تتمكن من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري في تصريحات نشرت اليوم إن الإمارات تراجع سياساتها الاقتصادية لوضع خطة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات وتأخذ في الاعتبار الكساد العالمي.

واستفادت الإمارات كغيرها من دول الخليج النفطية من ارتفاع أسعار النفط خلال ستة أعوام مما جعل المستثمرين من القطاع الخاص والعام يحولون مليارات الدولارات لقطاع الصناعة ومشروعات البنية التحتية.

ولجأ اقتصاديون إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد في منطقة الخليج جراء ضعف الطلب العالمي على الطاقة وإمكانية خفض أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنها الإمارات مستويات الإنتاج النفطي.