وزير المالية السويسري: نعمل على كيفية تعديل السرية المصرفية لجعلها أكثر قبولا(الفرنسية)

قالت سويسرا إن السرية المصرفية لديها ما زالت آمنة لكنها تعتزم تحسين التعاون بشأن المخالفات الضريبية للشركات الدولية.

 

وأضاف وزير المالية السويسري هانز رودولف ميرز في مؤتمر صحفي الخميس أن سويسرا تعمل على كيفية تعديل السرية المصرفية لجعلها أكثر قبولا لدى دول أخرى، والنظر في التمييز بين التهرب الضريبي والغش الضريبي في القانون السويسري.

 

وتعرضت الحكومة السويسرية لانتقادات بعد أن سمحت لبنك "يو بي أس" بالكشف عن هوية حوالي 300 من زبائنه الأميركيين لتفادي اتهامات جنائية قالت الهيئات المنظمة للقطاع المصرفي إنها كانت ستعرض وجوده للخطر وتلحق ضررا بالاقتصاد.

 

ويمنع القانون في سويسرا البنوك من الكشف عن معلومات عن زبائنها ما لم تكن هناك شبهات في خرق قانون جنائي سويسري. ويعتبر القانون السويسري الغش الضريبي مخالفة جنائية لكن التهرب الضريبي ليس مخالفة رغم أنه يمكن أن تترتب عليه عقوبات مالية.

 

وسويسرا هي أكبر مركز مالي خارجي في العالم وتدير حوالي ثلث الأموال الخارجية التي تقدر بسبعة تريليونات دولار. وحذر مصرفيون من أن القطاع المالي بسويسرا سيتقلص بما يصل إلى النصف إذا زالت عنه السرية المصرفية.

 

وصعدت فرنسا وألمانيا الضغوط مقترحة خطوات جديدة ضد المراكز الضريبية غير المتعاونة ومطالبة بتعديل مجموعة من المعايير لتقرير هل ينبغي إضافة سويسرا إلى القائمة.