القانون الذي أقره مجلس الشورى يمهد الطريق لعدد أكبر من السعوديين بامتلاك العقارات (رويترز-أرشيف)

صدق مجلس الشورى السعودي على مشروع قانون للإقراض العقاري يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة عليه للسماح لعدد أكبر من السعوديين بامتلاك العقارات وتنويع مصادر الدخل للبنوك.

 

ومن المأمول أن يتيح القانون الذي يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات توسيع قاعدة الملكية العقارية في السعودية حيث لا يملك سوى واحد من كل خمسة سعوديين بيتا وفقا لتقديرات شركات العقار.

 

كما يأتي إقرار القانون في وقت تعاني فيه المملكة من وفرة كبيرة في السيولة بفعل إيرادات النفط الذي ارتفعت أسعاره إلى مستويات قياسية.

 

ويأتي إقرار القانون وسط انتقادات شديدة من البعض، إذ رأى رجل الصناعة البارز عضو مجلس الشورى عبد الرحمن الزامل أن القانون بحالته الراهنة لن يفيد 85% من السعوديين الذين يقل دخلهم عن خمسة آلاف ريال (1333 دولارا).

 

وتشهد المملكة طفرة في البناء ومشروعات البنية الأساسية لكن شركات العقارات تقول إن العجز في الوحدات السكنية خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض لم يتقلص.