 |
|
تبلغ احتياطيات العراق المؤكدة 115 مليار برميل (الجزيرة-أرشيف) |
أكد رئيس لجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي الثلاثاء أن اللجنة يجب أن يكون لها حق مراجعة أي عقود طويلة الأجل توقع مع شركات أجنبية وإلا فإنها ستعمل على عرقلة الاتفاقات إذا وجد أنها لا تخدم مصالح العراق.
وتأتي تصريحات النائب علي حسين بلو بعد يوم واحد من فتح وزارة النفط الباب أمام الأجانب للمنافسة على عقود طويلة الأجل من أجل تطوير حقول نفط عراقية عملاقة وذلك للمرة الأولى منذ نحو أربعة عقود، ورغم عدم تصديق البرلمان العراقي حتى الآن على
مشروع قانون النفط الجديد.
كما طلب بلو من وزير النفط حسين الشهرستاني تفسير خطط طرح سلسلة من العقود الفنية قصيرة الأجل قيمة كل منها خمسمائة مليون دولار على عدد قليل من شركات النفط الغربية العملاقة دون منافسة.
وقال بلو إن لجنة النفط والغاز يجب أن تطلع على تفاصيل كل العقود وإلا فإنها ستعرقلها داخل البرلمان.
في السياق ذاته شدد نائب رئيس اللجنة عبد الهادي الحسني على أن البرلمان يجب أن يكون له حق الموافقة على العقود طويلة الأجل والمتعلقة بحقول كبيرة على حد سواء.
وتنبئ التصريحات بأن الحكومة قد تواجه معارضة شرسة داخل البرلمان للسماح للشركات الأجنبية بالمساعدة على زيادة الإنتاج في ستة حقول رئيسية عاملة.
وتبلغ احتياطيات العراق المؤكدة 115 مليار برميل ما يجعله في المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية وإيران.
وكان الشهرستاني أصر خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين للإعلان عن الحقول التي ستطرح للمنافسة على أن مجلس الوزراء غير ملزم برفع عقود النفط إلى البرلمان من أجل الحصول على موافقته. لكنه أضاف أن أعضاء البرلمان لهم كل الحق في مراجعة كل الإجراءات والمشاركة في المفاوضات إذا أرادوا.
ورغم حاجة العراق إلى زيادة الإنتاج وإعادة تأهيل بنيته التحتية المتداعية في مجال النفط فإن هناك شكوكا بشأن المشاركة الأجنبية في القطاع.
ويرى منتقدو الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 أنه كان يهدف إلى منح شركات النفط الغربية السيطرة على
حقول النفط العراقية وينفي المسؤولون الأميركيون والبريطانيون ذلك.
وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في فبراير/شباط العام الماضي مشروع قانون النفط لكنه فشل في تمريره في البرلمان بسبب معارضة كتل سياسية لبنود فيه من بينها تقاسم الإنتاج مع الشركات الغربية، والخلافات مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن الجهة التي يحق لها السيطرة وإدارة الحقول والعقود النفطية في أراضي الإقليم.
ورغم عدم تصديق البرلمان على هذا القانون حتى الآن، مضت حكومة بغداد قدما بالعقود الطويلة الأجل والقصيرة الأجل المتصلة بصناعتها النفطية، على أساس أن هذه الإجراءات تستند إلى القانون القديم الذي كان معمولا به قبل الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين على يد القوات الأميركية عام 2003.
