حاكم كاليفورنيا اقترح اقتراض ملياري دولار من المجالس البلدية (رويترز-أرشيف)

اتجهت ولاية كاليفورنيا إلى مدنها وبلدياتها للحصول على تمويل يساعد في سد عجز بموازنتها يصل إلى 21 مليار دولار.

لكن المشرعين بالولاية يضغطون باتجاه تنفيذ خطة قد تضاعف مشكلات البلديات بتعقيد الطريق أمامها نحو إشهار الإفلاس.

وتقول صحيفة وول ستريت إن مشروع قانون جديد يطلب من أي بلدية بالولاية ترغب في طلب الحماية من الإفلاس أن تحصل على موافقة لجنة ولائية، يتعارض مع قوانين الإفلاس الحالية التي تسمح للبلدية بإشهار إفلاسها دون إشراف من الولاية بحيث تستطيع إعادة هيكلة نظامها المالي.

وحصل مشروع القرار الذي تم تقديمه في يناير/كانون الثاني الماضي على صوت واحد من اللجنة، وقد يتم التصويت عليه بشكل نهائي منتصف يوليو/تموز القادم.

وقدم مشروع القرار بعدما أعلنت مدينة فاليجو شمال سان فرانسيسكو عن إفلاسها العام الماضي. وقال مسؤولون بمجلس المدينة إن عقود رجال الإطفاء والشرطة دفعت البلدية إلى الإفلاس.

وفي حال تمرير مشروع القرار فإن البلديات ستحتاج إلى مدة أطول لإشهار إفلاسها، في وقت تتعرض فيه بصورة أكبر لقضايا الدائنين.

وكانت مدن وبلديات كاليفورنيا قد تعرضت في السابق للعديد من المشكلات، ورفض المنتخبون هذا الشهر خمسة إجراءات تتعلق بالموازنة، مما أدى إلى وصول عجز الولاية إلى 21 مليار دولار.

ومن أجل التغلب على هذا العجز اقترح حاكم كاليفورنيا أرنولد شوارزنيغر اقتراض ملياري دولار من البلديات في وقت تعاني منه من انخفاض شديد في عائدات الضرائب بسبب الركود الاقتصادي.

وقال توني مينوزدا أحد الذين صاغوا مشروع القرار إنه يهدف إلى حماية التصنيف الائتماني لكاليفورنيا وقدرتها على الاقتراض وبيع السندات، كما يهدف إلى تجنب آثار إشهار الإفلاس عن طريق توفير نظام يدرس كل خيارات البلديات قبل الإشهار.

وفي الوقت نفسه قال دوايت ستينباكن نائب رابطة مدن كاليفورنيا التي تمثل أكثر من 400 مدينة، إن الرابطة تحشد المعارضة ضد المشروع وإن اللجنة التي شكلت لن تستطيع تحسين الوضع القائم.