هيئة تنظيم سوق العمل أقرت القانون الجديد بعد تحفظات من رجال ألأعمال (الجزيرة نت)

أكدت البحرين رسميا إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد والمقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل يشكلون نصف سكان البحرين حيث سيكون بإمكان العامل الأجنبي ابتداء من أغسطس/آب المقبل الانتقال إلى عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي.

وكان القانون صدر في عام 2006 إلا أن رفض رجال الأعمال له أخر إصداره بشكل تنفيذي قبل أن يتم إقراره بعد التصويت عليه في مجلس إدارة تنظيم سوق العمل.

 

وقال وزير العمل البحريني مجيد العلوي للجزيرة إن نظام الكفيل هو نظام غير إنساني ولن نسمح بالاستمرار فيه, مشيرا إلى أن القانون الجديد سيتيح للعامل الأجنبي حرية الانتقال لعمل جديد بعد إخطار صاحب العمل الأول وإمهاله  ثلاثة أشهر.

 

وأضاف أن البحرين تتعامل مع العامل كإنسان وليس بضاعة نافيا أي ضغوط خارجية لإصدار القرار ومؤكدا أن بلاده  ستصبح  في مصاف الدول المتقدمة على صعيد تعاملها مع القوة العاملة الأجنبية في البلاد. خاصة وأن القانون يشير إلى إحداث محكمة عمالية وتسهيل الإجراءات القضائية.

 

وأكد الوزير أنه سيتم بناء على القانون الجديد تحديد سقف للعمالة الوافدة حيث تم تكليف هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد دراسة في هذا الإطار لتسهيل اتخاذ قرار مناسب في الموضوع بما يسمح بالتركيز على عمالة ذات قيمة مضافة ورواتبها مرتفعة.

ويقول الوزير العلوي إن القرار يهدف إلى إحداث تطوير شامل لبيئة العمل في البحرين ورفع الرواتب والأجور بشكل عام في سوق العمل، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة ومعالجتها جذريا.

 

وردا على سؤال للجزيرة حول مدى حرج دول مجلس التعاون من الخطوة البحرينية, أكد أنه تم عرض التجربة على الدول الخليجية وكل دولة ستتخذ قراراتها في الوقت المناسب.

يذكر أن نظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل.