شقق بعمارات جديدة  في ضواحي سلا في انتظار من يشتريها (الجزيرة نت)

 

بدأت أسعار العقار تتقلص في بعض مدن مغربية مثل مراكش وطنجة لكنها لا تزال صامدة في مدن أخرى كالدار البيضاء. كما أن مبيعات السيارات المستوردة تراجعت مطلع السنة الحالية.

 

ويصر المسؤولون الرسميون عن العقار بالمغرب على أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تصب القطاع. لكن تصريحاتهم يناقضها التراجع المسجل في الحصول على قروض السكن خاصة في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2009. وسجل الانخفاض مع نهاية السنة الماضية إذ تراجعت القروض المقدمة بـ5.3%.

 

واعتبر رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين العقاريين  يوسف بن منصور أن السوق تعرف ركودا واضحا منذ عدة أسابيع، وأن الأسعار لم تتراجع ولكنها عادت إلى حجمها الحقيقي. ففي مراكش وطنجة مثلا سجلت تراجعات تراوحت بين 20 و25%.

 

من جهته أكد رئيس المقاولين العقاريين بجهة فاس عبد الله عبدلاوي أن التراجع هو بالفعل تصحيح ذاتي. وقال للجزيرة نت إن توقعاته تحققت، وإن الأسعار عادت إلى مستواها الطبيعي بالفعل.

 

أما بالدار البيضاء فلا تزال أسعار العقار صامدة بالرغم من تراجع المبيعات. غير أن أسعار السكن الفاخر تقلصت بـ10% حسب رئيس المقاولين العقاريين.

 

ورأى أن للدار البيضاء وضعا خاصا لارتفاع نسبة الدخل فيها مقارنة مع المدن الأخرى زيادة على ضعف العرض وقلة المساحات الصالحة للبناء.

 

ويشاطره الرأي مسيرو الوكالات العقارية الكبرى مثل سمير بنمخلوف المدير العام لمؤسسة "القرن 21 الذي يلاحظ تراجعا خفيفا في الأسعار يعود بالوضع إلى حاله الطبيعي.

 

ورغم الركود المسجل، فإن قطاع العقار ليس على حافة الانهيار. فقد سجل المستثمرون العقاريون نسبة ربح تتراوح بين 70 و75% وهي أقل من نسبة الأعوام الماضية التي بلغت 150% حسب بنمخلوف.

 

 وقد تراجع الطلب على العقار لسبب آخر في نظر أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بمدينة سطات، الدكتور زهير لخيار وهو تزايد عدد الجمعيات السكنية للموظفين والفئات الوسطى.

 

وأوضح في حديث للجزيرة نت أن هذه الفئات اختارت أن تنظم نفسها في "تعاونيات قانونية" فتشتري المساحات الأرضية وتقوم هي ببنائها وتجهيزها وتوزعها على المستفيدين بكلفة أقل بكثير من شرائها عن طريق المصارف والمستثمرين العقاريين.

 

وقد شمل التراجع أيضا السيارات المستوردة، لكنه تراجع في عدد المبيعات وليس في الأسعار.

 

المبيعات من سيارات فورد لم تتقلص (الجزيرة نت)

وحسب نشرة الجمعية المغربية لمستوردي السيارات، فقد بيعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية 19948 سيارة أي بتراجع 2.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

 

شركة "كيا" مثلا بلغت مبيعاتها 2546 سيارة بتراجع نسبته 4%رغم أنها تبقى في صدارة الترتيب من حيث المبيعات بالمغرب.

 

 

ويرى زهير لخيار أن التراجع في المبيعات يعود إلى الأزمة العالمية وضعف القدرة الشرائية لدى المغاربة ومخاوفهم من تداعيات الأزمة وتراجع حدة التنافسية بين شركات تصنيع السيارات وهو الأمر الذي لم يخفض أسعارها بالمغرب رغم تراجع الواردات منها.