 |
|
تكديس السيولة هدف إستراتيجي للشركات الأميركية (رويترز) |
بعد اكتوائها
بالأزمة المالية سعت الشركات الأميركية إلى تكديس السيولة وزيادة حجم الأصول النقدية لتصل إلى أعلى مستوى في أربعة عقود.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن أكبر 500 شركة غير مالية بلغ حجم السيولة لديها 994 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي أي ما نسبته 9.8% من مجمل الأصول، ما يمثل زيادة بنسبة 7.9% من الفترة نفسها من العام الماضي أو 846 مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن الاتجاه استمر في الربع الثالث رغم تحسن الاقتصاد.
وأضافت أن من بين الشركات الـ500 أعلنت 248 منها عن بياناتها المالية للربع الثالث. وقد زاد حجم النقد لدى هذه بنسبة 11.1% من 10.1% في الربع الثاني.
ويقول كارستين ستنديفاد رئيس قسم الإستراتيجية المالية لمجموعة سيتي غروب إن الجميع يعمدون إلى تكديس السيولة. ويصف هو وآخرون ذلك بأنه نتيجة للأزمة المالية التي ضربت الشركات في العام الماضي عندما أخفقت الشركات في الحصول على رأس المال أو اضطرت لدفع أسعار فائدة مرتفعة جدا للحصول على قروض.
لعنة ونعمةوقالت وول ستريت جورنال إن وجود السيولة بصورة ضخمة يعد لعنة ونعمة في نفس الوقت للاقتصاد. إذ إن تخزين السيولة يعني للشركات أنها تقلص استثماراتها ما يؤدي إلى خفض احتمالات
النمو الاقتصادي. لكن من الناحية الأخرى يعني أن لديها الاستثمارات الضرورية عندما يتحسن وضع
الاقتصاد الأميركي.
ويقول ستنديفاد إن وجود سيولة نقدية كبيرة يعني أخبارا سارة للاقتصاد الكلي، فالعديد من الشركات أصبحت في وضع يساعدها في العودة إلى الاستثمار من جديد، وهو ما سيساعد في التغلب على مشكلة البطالة.
ويقول مسؤولون بالشركات إن العديد منها ليس لديها خطط للتخلص من السيولة ولن يجبرها أحد على فعل ذلك.
"
في الربع الأخير من 2008 ارتفع حجم السيولة لدى أكبر 500 شركة أميركية بمقدار 46 مليار دولار أي بنسبة 5% إلى 886 مليار دولار كما زاد بعد ذلك بنسبة 12% في النصف الأول من العام الحالي إلى 994 مليار دولار
" |
وقد أدت زيادة احتياطيات السيولة إلى تعزيز اتجاه بدأ قبل عقدين، ففي الربع الثاني من العام 1991 كان لدى أكبر 500 شركة غير مالية 3.9% من الأصول على شكل سيولة لكن ذلك الرقم ارتفع إلى 9.2% في العام 2004.
ويقول ريني ستولز الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة أوهايو إن الشركات عمدت إلى زيادة السيولة لديها مع تعرضها للمزيد من المخاطر بسبب العولمة والتغيرات التكنولوجية.
ويضيف أن لدى الشركات أكبر احتياطيات من السيولة منذ ستينيات القرن الماضي.
شركات التكنولوجيا
وتقول كاثلين كالي الأستاذة بكلية الاقتصاد في جامعة جورجيا إن شركات التكنولوجيا المتنامية تسعى دائما للمحافظة على كميات كبيرة من السيولة، فهذه الشركات الصغيرة تجد صعوبة أكبر في الحصول على رأس المال عند الحاجة بسبب صعوبة سوق الإقراض. وفي سوق التكنولوجيا المتطور تسعى هذه الشركات لتأمين احتياجاتها من رأس المال.
وفي نهاية الربع الثاني من العام الحالي كان لدى أكبر 54 شركة لمعلومات التكنولوجيا 280 مليار دولار من السيولة أي ما يعادل 27% من أصولها، وهي أعلى نسبة من بين المجموعات الصناعية الأخرى.
وفي الربع الثالث زادت احتياطيات السيولة لدى 34 من هذه الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية.
ومثال ذلك شركة غوغل للبحث على الإنترنت التي ارتفعت احتياطياتها من السيولة والاستثمارات قصيرة المدى بنسبة 53% إلى 22 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ما يمثل 58% من إجمالي أصولها.
ويقول رئيس الشركة إرك شمدت إنه سعيد بأن لدى الشركة هذه الاحتياطيات رغم أنها لا تحقق إلا أرباح فوائد بسيطة.
واختلف اتجاه الشركات حاليا عما كان عليه قبل عدة سنوات، حيث سعت صناديق التحوط لدى الشركات لاستثمار ما لديها من سيولة.
وفي الربع الأول من 2008 انخفض حجم السيولة من مجمل أصول الشركات بنسبة 7.9% قبل أن تحدث الأزمة المالية التي أصبح خلالها من الصعب على الشركات الحصول على رأس المال حتى من خلال إصدار ما يسمى بالسندات التجارية، فبدأت بعدها الشركات في خفض التكاليف وتكديس السيولة إلى أن أصبح الهدف إستراتيجيا، حسب كارستين ستنديفاد.
وفي الربع الأخير من 2008 ارتفع حجم السيولة لدى أكبر 500 شركة أميركية بمقدار 46 مليار دولار أي بنسبة 5% إلى 886 مليار دولار. كما زاد بعد ذلك بنسبة 12% في النصف الأول من العام الحالي إلى 994 مليار دولار.
وأصدرت الشركات المدرجة بمؤشر ستاندرد آند بورز سندات تجارية تبلغ قيمتها 548 مليار دولار هذا العام حتى نهاية الشهر الماضي مقارنة بـ403 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
