غيثنر حث مجموعة العشرين على اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الأزمة (الفرنسية-أرشيف)

اقترحت الولايات المتحدة الأربعاء مضاعفة القدرة المالية لصندوق النقد الدولي ثلاث مرات حتى يتمكن من المساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي عبر ضخ أموال في اقتصادات دول تواجه الأزمة العالمية, ودعت في الوقت نفسه إلى المزيد من الحوافز الضريبية للغرض ذاته.

 

ووضعت صحيفة فايننشال تايمز الاقتراح في سياق الجهد الذي تبذله الإدارة الأميركية من أجل رد قوي ومنسق على الأزمة المالية العالمية التي تسببت في ركود اقتصادي هو الأخطر منذ ثلاثينيات القرن الماضي مثلما قال مدير البنك الدولي روبرت زوليك.

 

ويقضي الاقتراح الأميركي -حسب الصحيفة- برفع موارد الصندوق سهلة الاستخدام من 200 إلى 500 مليار دولار. كما ينص على إدخال مرونة أكبر على نظام الإقراض بما يسمح لصندوق النقد بالحصول على قروض من الدول الناشئة إلى جانب الدول الغنية.

 

وبالتوازي مع مضاعفة موارد الصندوق كي يتمكن من التدخل بنجاعة أكبر ضد الأزمة المستفحلة, كثفت الإدارة الأميركية دعواتها إلى اعتماد المزيد من حزم الحوافز الضريبية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى وقف الاضطرابات في أسواق المال العالمية.

 

وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر إن مجموعة العشرين التي يجتمع وزراء المالية فيها نهاية الأسبوع الجاري بلندن تمهيدا لقمة قادتها يوم 2 أبريل/نيسان المقبل, يجب أن تقرر تغييرات جذرية لإصلاح النظام المالي الدولي.

 

وأضاف غيثنر أن القمة ينبغي أن تقرر أن على كل دولة تخصيص 2% من الناتج الإجمالي المحلي للإنفاق في إطار حوافز.

 

وفي وقت سابق رفض وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الدعوات الأميركية الملحة إلى اعتماد المزيد من الحوافز, وقالوا إن لدى دولهم من الآليات المالية التي تحفز الإنفاق أكثر مما هو موجود في الولايات المتحدة.