الحكومة الموريتانية تواجه اقتراعا لحجب الثقة (الجزيرة نت-أرشيف)

                                                      أمين محمد-نواكشوط

حين أقال الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قبل نحو شهرين رئيس الوزراء السابق الزين ولد زيدان، وعين مكانه يحيى ولد الواقف رئيس الحزب الحاكم (عادل) على رأس حكومة تضم معارضين, بدا للكثيرين أن البلد مقبل على حالة من الاستقرار السياسي والحكومي.

 لكن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن الكثيرين إذ باتت الحكومة تواجه اقتراعا لحجب الثقة, بعد أن ضمت لأول مرة في تاريخ موريتانيا حزبين معارضين، فضلا عن أغلبية من قيادات (عادل) وبعض رموز النظام السابق.

فقد تحول الهدوء إلى حراك، وباتت الحكومة التي كان من المؤمل أن تجلب الطمأنينة لمشهد سياسي مضطرب تواجه اقتراعا لحجب الثقة عنها, ومن النواب الموالين لها أيضا, رغم أنها لم تقدم بعد برنامجها السياسي أمام البرلمان.

والأغرب أن النواب الغاضبين يقولون إن تحركهم نابع من قناعة ذاتية بانهيار الأوضاع على كل المستويات، فضلا عن خطورة عودة ما يسمى رموز الفساد بقوة إلى الحكومة الجديدة.

المسكوت عنه

"الانهيار المفاجئ" كما وصفه بعضهم للمشهد السياسي, ملأ الساحة بالكثير من التأويلات والتفسيرات للأسباب والخلفيات الحقيقية لما حدث, دون الوقوف على ما اعتبره النواب أسبابا فعلية لتحركهم غير المسبوق ضد الحكومة.

ويعتقد المحلل السياسي الحسين ولد محنض أن هناك أبعادا متعددة منها ما هو دولي, حيث إن فرنسا تنظر –في رأيه- بقدر من عدم الارتياح إلى نظام ولد الشيخ عبد الله.

ويعود ذلك إلى خطوات عديدة قام بها الرجل (منها إطلاق سراح سجناء سلفيين، والترخيص لحزب إسلامي، وبناء مسجد في القصر الرئاسي). كما تنظر فرنسا بقدر من الريبة للتحرك العسكري الأميركي الصاعد في البلد.

" دور الجيش في الأزمة محوري وأساسي بعد أن كشفت الأزمة أن الجيش أدرك من خلال تشكيل الحكومة الجديدة أن الرئيس بدأ يشب عن الطوق " ولد محنض

الجيش والأزمة

وبشأن دور الجيش في الأزمة يقول ولد محنض للجزيرة نت إنه محوري وأساسي.

وأضاف أن الجيش أدرك من خلال تشكيل الحكومة الجديدة أن الرئيس بدأ يشب عن الطوق، ويخرج عن "حدود معينة"، وهو ما يعني في نظرهم أن خطوات لإبعادهم قد تكون في الطريق.

ونفى المحلل السياسي أحمدو ولد الوديعة أن يكون للأسباب المعلنة من "حضور رموز في النظام السابق، أو بعض عناصر الفساد في الحكومة الجديدة"، دور في نشوب الأزمة.

وقال إن أساس الأزمة هو "من يحكم موريتانيا", والسبب في اندلاعها أن ولد الشيخ عبد الله شرع في إرساء معالم نظام خاص به، وهو ما تخوف منه بعض القادة العسكريين الحريصين على بقاء خيوط اللعبة في أيديهم.

وأضاف الوديعة أن "عدم ارتياح الجيش لولد الشيخ عبد الله مرده فتحه لملفات قد لا تروق لهم مثل ملف الوحدة الوطنية، وإشراك بعض أحزاب المعارضة في الحكومة".

النواب والحكومة

وعلى خلاف ما جاء في التحليلين السابقين, توقع المحلل السياسي عبد الرحمن ولد ازوين أن يلتزم ولد الشيخ عبد الله بقدر من "التعامل الديمقراطي" مع الأزمة، تاركا الأمور لمساراتها المنبثقة عن الإجراءات الشكلية الديمقراطية؛ دون السعي إلى فرض اتجاه غير قانوني أو ديمقراطي على الأحداث.