تبدو ملامح الأزمة المالية العالمية واضحة على الاقتصاد اليمني. فقد قررت الحكومة خفض الميزانية العامة للسنة الحالية إلى النصف، واتخاذ سياسات التقشف وترشيد النفقات بالقطاع العام. ويحث مراقبون الحكومة على إيجاد بدائل سريعة لتفادي انعكاسات العجز المالي على الدولة.