الحكومة الإماراتية تكشف قريبا عن تدابير أخرى لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار(الفرنسية-أرشيف)

توقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن ينخفض التضخم في أسعار السلع الغذائية والأساسية بالإمارات هذا العام بعد أن فرضت الدولة قيودا على الأسعار، لكن أشارت إلى أن الاتجاهات العالمية ستواصل توجيه الأسعار.

 

وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد عبد العزيز الشحي إن الوزارة ستكشف قريبا عن تدابير أخرى لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

 

جاء ذلك بعد أن وقعت الحكومة اتفاقات مع عدد من سلاسل المحلات التجارية في البلاد هذا العام لإبقاء أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية ثابتة على مستويات عام 2007، بعد أن قفز معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ عشرين عاما مسجلا 11.1% العام الماضي.

 

كما قررت الحكومة رفع الرسوم الجمركية عن الإسمنت والحديد في مارس/آذار الماضي لتثبيت كلفة الإنتاج.

 

ورأى الشحي أن هذه الخطوات كان لها أثر إيجابي في الحد من ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية. وتوقع أن ينخفض التضخم عموما، لكنه أوضح أن الاتجاهات العالمية لا تبدو مبشرة، واعتبر أنه من السابق لأوانه التنبؤ بالتضخم الآن.

 

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن نحو 56% من التضخم العام الماضي كان ناتجا عن الإيجارات التي قال إنها خارجة عن سيطرة الحكومة. وكان محللون قالوا في استطلاع للرأي أجرته رويترز في مايو/أيار الماضي إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم في الإمارات إلى 11.8% هذا العام.

 

وتربط الإمارات عملتها بالدولار الضعيف، وهو ما يسهم في ارتفاع كلفة الاستيراد.

 

يشار إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 5.6% العام الماضي، بينما قفزت الإيجارات 17.5% وفقا لبيانات رسمية صدرت الشهر الماضي.