ذوو الأسرى الفلسطينيين يعلقون أمالا كبيرة على مبادلة شاليط (الجزيرة نت)

شككت صحيفة فلسطينية تصدر في غزة، ومحسوبة على حركة حماس، بالدور المصري في الوساطة الخاصة بملف الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس، واعتبرت أن مصر "ليست أهلا لحمل ملف بهذا الحجم".

وقالت صحيفة القدس العربي التي أوردت الخبر في نشرتها الإلكترونية إن كاتب المقال مصطفى الصواف شدد على أن حماس "عليها أن تفكر بجدية في سحب الملف من مصر، وإعطائه لدولة تقدم عروضا أفضل" إذا أرادت أن تنجز صفقة تبادل أسرى مقابل الجندي الإسرائيلي.

وأوضح الصواف أن هناك عدة أسباب تؤكد عدم مقدرة مصر على أن تكون "الدولة الراعية"، منها أن مصر تعتقل عددا من عناصر حماس في سجونها بشكل متعمد ودون أي أسباب، دون تقديمهم للمحاكمة.

وتساءل الكاتب "كيف ستعمل مصر على إتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل وهي تأسر وتعتقل عددا من أبناء الشعب الفلسطيني؟" مضيفا أن "مصر ليست الدولة القادرة على فرض رؤيتها لأن رؤيتها محكومة بالموقف الأميركي وبوجهة النظر الإسرائيلية.

" مصر تسعى إلى تخفيض سقف المطالب الفلسطينية بما يتفق مع الشروط الإسرائيلية، وهي بذلك الوصف لا يمكن أن تحرز في هذا الملف تقدما يخدم الموقف الفلسطيني "

ورأى أن مصر تسعى إلى تخفيض سقف المطالب الفلسطينية بما يتفق مع الشروط الإسرائيلية، وهي بذلك الوصف لا يمكن أن تحرز في هذا الملف تقدما يخدم الموقف الفلسطيني، خاصة أنها تعتبر أن شروط القوى الآسرة لا يمكن أن تتحقق.

ودعا الصواف حركة حماس إلى البحث عن دولة يمكن أن تحقق للفلسطينيين ما يسعون إليه من وراء الصفقة "لا دولة تسعى إلى إرضاء الجانب الإسرائيلي على حساب مصالح الشعب الفلسطيني وآلاف الأسرى".

وأشار إلى أن هناك عروضا كثيرة من دول عديدة بعضها أوروبي وبعضها إسلامي وعربي، تقدم معالجة لهذا الملف تختلف عن دور ساعي البريد الذي تقدمه مصر.

وذكر الكاتب بأن مصر رغم فوز حماس في يناير/كانون الثاني 2006، وتشكيلها للحكومات الفلسطينية التي تلت ذلك، ما زالت تتعامل معها بشكل أمني، مؤكدا قناعته بأن مصر تتعامل مع حماس تعامل المضطر.

وأشار الصواف إلى أن مصر ترفض أن تتخلى عن اتفاقية عام 2005 بخصوص معبر رفح، واتهمها بأنها تريد أن تعيد الإسرائيليين مرة أخرى للتحكم في المعبر، مع أنها قادرة على فتحه.

وانتهى إلى أن مصر تماطل في موضوع المعبر كما تماطل في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجونها.