وسيشارك مركز كارتر في مراقبة الانتخابات السودانية تنفيذا لاتفاق وقعه مع الحكومة السودانية، بالمشاركة مع ما قال الاتحاد الأوروبي إنها أكبر بعثة سيرسلها في تاريخه لمراقبة الانتخابات السودانية.
وقد تصدرت الاستعدادات لهذه الانتخابات وسبل تسوية أزمة دارفور مباحثات جرت بالقاهرة أمس الاثنين بين وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط وعلى عثمان طه نائب الرئيس السوداني.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن المباحثات تطرقت إلى مسار ومصير الحوار الحالي بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان حول القضايا الخلافية العالقة بشأن تنفيذ اتفاق السلام الشامل.
وأوضح المتحدث أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء ضرورة أن يتركز الحوار بين الشريكين السودانيين على حسم كافة القضايا العالقة "لنزع فتيل أي خلافات مستقبلية بين الطرفين".
وفي ما يتعلق بالصراع في إقليم دارفور غرب السودان، أشار أبو الغيط إلى الاتفاقين اللذين وقعهما السودان وتشاد وأكد أن تحقيق المصالحة بين البلدين يمثل "أحد أهم مفاتيح الحل لأزمة دارفور".
يذكر أنه من المقرر أن تستضيف القاهرة مؤتمر المانحين لإعادة إعمار وتنمية دارفور يوم 12 مارس/آذار المقبل.
مرشحان جديدان
وقالت فاطمة عبد المحمود من حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي السوداني بعد القرار إن المحكمة أضافت اسمها إلى قائمة المرشحين للرئاسة، مضيفة أن "هذا انتصار للمرأة السودانية لأن هذه هي أول مرة تترشح فيها امرأة لرئاسة الجمهورية".
وقبلت المحكمة أيضا التماسا من منير شيخ الدين جلاب من الحزب الوطني الديمقراطي الجديد، الذي رفضته سابقا بحجة أن حزبه وحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي السوداني لم يستطيعا استيفاء إجراءات التسجيل.
وبذلك يصبح في السودان الآن 12 مرشحا للرئاسة بينهم الرئيس عمر حسن البشير، بعدما قرر الكثير من أحزاب المعارضة السودانية طرح مرشحيها في الجولة الأولى من الانتخابات لتفتيت الأصوات حتى لا يحصل البشير على أكثر من 50% المطلوبة للفوز.