رغم الضغوط فإن الاقتصاد الصيني سيستمر في النمو بقوة (رويترز)

رفع البنك الدولي تقديراته للنمو الاقتصادي في الصين إلى 8.4% في 2009 بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لكنه حذر من أن هناك حاجة لزيادة الطلب المحلي لضمان استمرار النمو.

 

وتعتبر هذه التقديرات للبنك الدولي في تقريره الفصلي أعلى من تقديرات سابقة صدرت في يونيو/حزيران الماضي بنمو يصل معدله إلى 7.2%. كما أشار البنك إلى أن نمو الاقتصاد الصيني سيرتفع أيضا في العام القادم.

 

وقال إنه على الرغم من الضغوط على الصادرات بسبب الركود العالمي فإن الاقتصاد الصيني سيستمر في النمو بقوة بسبب خطط الحفز الحكومية.

 

وأضاف البنك أن الصين في الطريق لتحقيق هدفها بالوصول إلى معدل نمو بـ8% هذا العام، وهي نسبة ضرورية لتوفير فرص جيدة للعمل.

 

يشار إلى أن الاقتصاد الصيني حقق نموا وصل إلى 8.9% في الربع الثالث، وهو أسرع معدل خلال العام بعد معدل وصل إلى 7.9% في الربع الثاني و6.1% في الربع الأول والذي كان الأبطأ في أكثر من عقد.

 

وقد أسهمت في إنعاش الاقتصاد خطة حكومية بإنفاق أربعة تريليونات يوان (586 مليار دولار) كشف النقاب عنها قبل عام، إضافة إلى 8.67 تريليونات ين قروضا للبنوك.

 

وقال تقرير البنك الدولي إن النمو الاقتصادي في الصين سيستمر العام القادم رغم تباطؤ الإنفاق الحكومي بالنظر إلى تحسن الطلب على البضائع الصينية في الخارج.

 

ويتوقع اقتصاديون أن تكون الصين أول اقتصاد عالمي يخرج من فترة الركود. وقد ساعد انتعاش الاقتصاد  الصيني في دفع اقتصادات آسيا الأخرى.

 

وقال البنك الدولي إن تكلفة استمرار النمو الاقتصادي للصين سوف ترتفع مع مرور الوقت لكن بكين ليست بحاجة للقلق حاليا من رفع معدل الفائدة أو كبح الائتمان المصرفي الذي ساهم في إنعاش الاقتصاد.